موقع الصحفي صادق سريع

يمني

الاثنين، 20 أبريل 2009

اليمن يغيب في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2008ـ 2009


الامارات الاولى عربيا والدانمرك عالميا..
اليمن يغيب في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات و"الاتصالات" تتفاجأ

صنعاء (السياسية) - صادق سريع:
عللت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات غياب اليمن في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات إلى عدم تلقيها أي دعوة أو طلب معلومات, مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس هناك أية صعوبة في الحصول عن المعلومات الخاصة فيما يتعلق بالجانب التكنولوجي في اليمن.
وغاب اليمن في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2008-2009 في تقرير دولي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بالتعاون مع جامعة "انسياد", الذي حلت الإمارات الأولى عربيا والسابعة والعشرين عالميا, تلتها قطر في المرتبة التاسعة والعشرين عالميا, ثم البحرين "37" على المستوى العالمي. وجاءت موريتانيا الأخيرة بين الدول العربية الخمسة عشرة التي تضمنها التقرير.
أما على المستوى العالمي فتصدرت الدانمرك للمرة الثانية على التوالي التصنيف العالمي في مؤشر الجاهزية التكنولوجية والمعلوماتية, تلتها السويد، ثم الولايات المتحدة، وسنغافورة، وسويسرا وفنلندا, وجاءت تشاد في المرتبة الأخيرة. وتصدرت إسرائيل في التصنيف على مستوى دول الشرق الأوسط.
وقال مدير الإعلام بوزارة الاتصالات وتنقية المعلومات، عبد الرحمن البريهي: "إن وزارته تفاجأت لغياب اليمن في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2008-2009, مؤكدا أنه ليس هناك صعوبة في الحصول على المعلومات".
وأضاف في تصريح إلى "السياسية"، أمس الاثنين، "لم تتلقَ الوزارة أي طلب من المنتدى لأي معلومات، وإن الشفافية قائمة"، على حد قوله.
ويعتمد التقرير، الذي شمل هذا العام 134 دولة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية، تمثل في مجملها 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي, على مؤشر الجاهزية الشبكية الذي يرصد مدى جاهزية واستعداد الدول للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ثلاثة أبعاد أساسية، هي: المناخ الاقتصادي العام، البيئة التشريعية والبنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مدى جاهزية عناصر المجتمع الرئيسية (الحكومة، المؤسسات الخاصة، الأفراد) لاستخدام التكنولوجيا والاستفادة منها بشكل ملموس.
وكان وزير الاتصالات، المهندس كمال الجبري، أكد مطلع فبراير الماضي على أهمية التهيئة للحكومة الالكترونية، وضرورة إجراء مسح شامل عن الجاهزية الالكترونية في اليمن على مستوى الحكومة والمجتمع بجميع مكوناته من أجل تقييم الواقع الحالي للبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات المختلفة للدولة، وحصر وتصنيف الخدمات الحكومية ومتطلبات التحول الالكتروني لها.
وأكد التقرير الذي يصدره منتدى "دافوس" واحدا من أشمل التقارير وأكثرها مصداقية على مستوى العالم من حيث رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والتنافسية في البلدان (إن نهضة الدول اجتماعياً ومقدرتها على التنافس اقتصادياً تعتمد على توافر أسس جيدة للتعليم، ومناخ مشجّع للإبداع والابتكار وإتاحة الوصول إلى مختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع فئات المجتمع).
وكان مسح، أجرته إدارة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة، صنّف اليمن ضمن الدول المتأخرة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية. وحل اليمن في المرتبة 164 من بين الـ192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بتراجع عشر مراتب عن العام 2005.
وأكد المختصون في المجال التكنولوجي لـ"السياسية" أن التراجع يعود إلى غياب الوعي التقني بين أفراد المجتمع اليمني, بالإضافة إلى غياب القانون والافتقار إلى التشريعات التي تخص التعاملات الالكترونية، خصوصا فيما يخص تطبيقات الحكومة الالكترونية. وقالت المسؤولة التنفيذية الاقتصادية في شبكة "التنافسية العالمية" لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، إيرن ميا، إن الدول التي حققت المراتب العشر الأولى ضمن مؤشر الجاهزية الالكترونية تضع التطور التكنولوجي كأولوية ضمن أجندتها الوطنية. وأشار التقرير إلى أن التعليم والمستويات العالية من التقدم التكنولوجي والإبداع أبرز محركات النمو ومن العوامل المساعدة لتخطي الأزمة المالية العالمية الحالية.
وكانت الحكومة اليمنية خصصت في العام 2002 مبلغ 58 مليون دولار لمشروع الحكومة الالكترونية، ليتم إنجازه عبر أربع مراحل أساسية، على مدى ثماني سنوات 2002-2010. غير أن المشروع لم تتضح معالمه بعد.
** ترتيب الدول العربية عالميا في تكنولوجيا المعلومات لعام 2008-2009**
الدولة الترتيب
الإمارات 27
قطر 29
البحرين 37
تونس 38
السعودية 40
الأردن 44
عُمان 50
الكويت 57
مصر 76
المغرب 86
سورية 94
ليبيا 101
الجزائر 108
موريتانيا 109
*** لعشر الدول الأولى على مستوى العالم
- الدنمرك
- السويد
- الولايات المتحدة
- سنغافورة
- سويسرا
- فنلندا
- أيسلندا
- النرويج
- هولندا
- كندا

التسميات:

الاثنين، 13 أبريل 2009

الانهيارات الصخرية في اليمن من زاوية علمية


الانهيارات الصخرية في اليمن من زاوية علمية
الصحفي : صادق سريع
يعيش قرابة الألف نسمة هم سكان قرية جبلية من مديرية شبام - كوكبان تحت رحمة كتل صخرية ضخمة آيلة للسقوط في أي لحظة. الشهر الفائت، كما يؤكد الفريق الانهيارات الصخرية في اليمن من زاوية علميةالصحفي : صادق سريعيعيش قرابة الألف نسمة هم سكان قرية جبلية من مديرية شبام - كوكبان تحت رحمة كتل صخرية ضخمة آيلة للسقوط في أي لحظة. الشهر الفائت، كما يؤكد الفريق العلمي لهيئة المساحة الجيولوجية وشكاوى أهالي القرية, بدأت الصخور المطلة على مساكن أكثر من مائة أسرة تسمع تحذيراتها الهادئة (أصوات انزلاق) وكأنها ترسل لأهالي قرية "باب الأهجر" نداءات الوعيد قبيل انهيارها.عاقل القرية، الشيخ يحيى صالح، التقته "السياسية" الأحد الفائت وهو يجلس على صخرة صغيرة يحدق صوب تلك الكتل الصخرية العصية على الإنسان اليمني الذي اختارها بنفسه في الزمن القديم حماية لسكنه بتحصيناتها, لم يتوقع يوماً أنها ستكون صك مغادرته منزله، إن لم تكن يوما صك مفارقته حياته الدنيوية. يقول: "انزلق الجبل قليل، وأدى إلى رعب المواطنين وخروجهم من منازلهم إلى العراء". الانهيارات ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ. وﻜل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ثابتة. ويعد اليمن ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭة ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ. كيف لا واليمن ﺘﺘﻤﻴﺯ بجغرافيا ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٧٠ بالمائة ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺠﺒﺎﻻﹰ ﻴﺼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ٣٦٦٦ م (قمة ﺠﺒل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺸﻌﻴﺏ) ﺘﻜﻭﻥ هﺫﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺸﺩﻴﺩﺓ الإﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ في ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ الجغرافيا ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺃﺴﻔل ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ. وحول تحركات الكتل الصخرية أو التربة والتي تؤدي إلى الانزلاقات الصخرية أو الأرضية, يقول أستاذ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد مياس، إنها نتيجة لقوى متعددة وبشكل معقد يؤدي إلى ازدياد أنشطة الكتل الصخرية أو كتل التربة على المنحدرات. يضيف: "تحدث الحركة عندما يحصل يزيد ضغط الجزء المتكسر على قوة المادة أو بسبب اختلاف تعرية التربة والتي تندفع نحو الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية". وحسب الدارسات العلمية فإن علاقة الإنسان اليمني الوثيقة بهذه الأماكن تجعل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎته, خصوصا مع ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ جغرافيا ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻴـﻪ، بالنخر ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل وﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ لاستخراج ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ مدﺭﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ باﻠﺤﻔﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺼﻨﻊ ﻤﻐﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﺭﻭﻑ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺘﻪ ﺃﻭﻤﺨﺎﺯﻥ للأﻋﻼﻑ.
كل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﻡ جغرافيا ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ في رأي الباحثين العلميين ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ "ﺍﻹﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺨﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. وتستمر المأساة في حديث الشيخ يحيى: "حتى اللحظة لم يستطع الأهالي (في باب الأهجر) الرجوع، خوفا من أن تسقط هذه الصخور الكبيرة على منازلهم في أي وقت". المجلس المحلي لمديرية شبام – كوكبان، وعلى إثر بلاغات أهالي القرية, استدعى فريقا علميا من هيئة المساحة الجيولوجية، والذي وفد بدوره إلى القرية للتأكد من الحقيقة ومعاينة المكان في الميدان, وأكد "احتمال حدوث انهيار وشيك لكتل صخرية كبيرة من الجبل المطل على القرية". كل تلك المؤشرات جعلت المجلس المحلي برئاسة أدهم النعماني يتخذ قرارا عاجلا يقضي بإجلاء أكثر من خمسين أسرة من القرية تحسبا لحدوث انهيارات. ويؤكد النعماني أن الفريق العلمي وجه بسرعة إخلاء المساكن الواقعة بالقرب من تلك الكتل الصخرية.
ولم يكتف المجلس بهذه الإجراءات،بل قام بإبلاغ مركز المحافظة في المحويت والتي كان تعاونها بطيئا، كما يبدو من حديث المواطنين في القرية. ويحدد علماء الجيولوجيا أسباب هذه الظاهرة، داخلية وخارجية: "حين يصل عامل التأثير الخارجي أو الداخلي إلى الدرجة التي تكون فيها قوى الإزاحة للجاذبية الأرضية أعلى من درجة التماسك للصخور في أماكن تواجدها على المنحدرات الجبلية، تحدث الانهيارات الصخرية. فحين تكون درجة التحطيم الخارجي أو الداخلي في المنحدرات لقوى التماسك والتوازن للكتل الصخرية قد بلغت أقصاها، أي بما يغير حالة توازن الصخور، حينها يكون احتمال حدوث الانهيار واردا بشكل كبير".
ويرى أستاذ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور مياس، أن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى حدوث الانزلاقات الصخرية: جيولوجية, مورفولوجية، طبيعية، وبشرية. لكنه يحث على التنبؤ بحدوث انهيار أرضي فهو أمر ضروري للسيطرة على الكارثة وتقليل الخسائر؛ و"لن يتم ذلك إلا بإجراءات دقيقة كمسح واختبار التربة من خلال استعمال الصور الجوية والمرئيات الفضائية المتنوعة في الدقة المكانية والطيفية التي تعطينا نتائج مميزة أثناء تفسير الصور لرصد ظاهرة الانهيارات الأرضية وتحليل العوامل المسببة لها ورسم الخرائط التي تمثل المناطق الحرجة أو الخطرة". أما أهالي القرية فلا تتبدو كل تلك الإجراءات العلمية مهمة لديهم, ففي حديث الشيخ يحيى لم يكن همهم إلا "مناشدة الجهات المختصة عمل حل في أقرب فرصة" حتى يتسنى لأهالي القرية العودة إلى منازلهم بأمان. يقول النعماني، شاكيا عدم توفر الإمكانيات لمعاجلة الإشكالية المستعصية في صورتها الأولية: "لا بد من عمل شيء حفاظا على سلامة المواطنين قبل وقوع الكارثة".
وفي اتصال هاتفي أجرته "صحيفة السياسية" معه أشار النعماني إلى أن هناك جهدا خيرا ساهم في التخفيف من حجم الكارثة غير المتوقعة ولو قليلاً, فعلى حد قوله قام قائد الحر
س الجمهوري والقوات الخاصة بتوفير سبعين خيمة بغرض إيواء الأسر الأكثر تضرراً. وكان رئيس المجلس المحلي بالمديرية دعا أمس الاثنين أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الموضوع والخروج بحلول كان من أبرزها تشكيللجان لتوزيع الخيام للأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الملازمة للسكن فيها.يق العلمي لهيئة المساحة الجيولوجية وشكاوى أهالي القرية, بدأت الصخور المطلة على مساكن أكثر من مائة أسرة تسمع تحذيراتها الانهيارات الصخرية في اليمن من زاوية علميةالصحفي : صادق سريعيعيش قرابة الألف نسمة هم سكان قرية جبلية من مديرية شبام - كوكبان تحت رحمة كتل صخرية ضخمة آيلة للسقوط في أي لحظة. الشهر الفائت، كما يؤكد الفريق العلمي لهيئة المساحة الجيولوجية وشكاوى أهالي القرية, بدأت الصخور المطلة على مساكن أكثر من مائة أسرة تسمع تحذيراتها الهادئة (أصوات انزلاق) وكأنها ترسل لأهالي قرية "باب الأهجر" نداءات الوعيد قبيل انهيارها.عاقل القرية، الشيخ يحيى صالح، التقته "السياسية" الأحد الفائت وهو يجلس على صخرة صغيرة يحدق صوب تلك الكتل الصخرية العصية على الإنسان اليمني الذي اختارها بنفسه في الزمن القديم حماية لسكنه بتحصيناتها, لم يتوقع يوماً أنها ستكون صك مغادرته منزله، إن لم تكن يوما صك مفارقته حياته الدنيوية. يقول: "انزلق الجبل قليل، وأدى إلى رعب المواطنين وخروجهم من منازلهم إلى العراء". الانهيارات ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ. وﻜل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ثابتة. ويعد اليمن ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ. كيف لا واليمن ﺘﺘﻤﻴﺯ بجغرافيا ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻥ ٧٠ بالمائة ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺠﺒـﺎﻻ ﻴﺼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ٣٦٦٦ م (قمة ﺠﺒل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺸﻌﻴﺏ) ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺸـﺩﻴﺩﺓ الإﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ في ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ الجغرافيا ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻡﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺃﺴﻔل ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺕﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ. وحول تحركات الكتل الصخرية أو التربة والتي تؤدي إلى الانزلاقات الصخرية أو الأرضية, يقول أستاذ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد مياس، إنها نتيجة لقوى متعددة وبشكل معقد يؤدي إلى ازدياد أنشطة الكتل الصخرية أو كتل التربة على المنحدرات. يضيف: "تحدث الحركة عندما يحصل يزيد ضغط الجزء المتكسر على قوة المادة أو بسبب اختلاف تعرية التربة والتي تندفع نحو الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية". وحسب الدارسات العلمية فإن علاقة الإنسان اليمني الوثيقة بهذه الأماكن تجعل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎته, خصوصا مع ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ جغرافيا ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻴﻪ، بالنخر ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل وﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ لاستخراج ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ ﻤﺩﺭﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ باﻠﺤﻔﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺼﻨﻊ ﻤﻐﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﺭﻭﻑ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺘـﻪ ﺃﻭﻤﺨﺎﺯﻥ للأﻋﻼﻑ.
كل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﻡ جغرافيا ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ في رأي الباحثين العلميين ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻟﺤﺩﻭﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ "ﺍﻹﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺨﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. وتستمر المأساة في حديث الشيخ يحيى: "حتى اللحظة لم يستطع الأهالي (في باب الأهجر) الرجوع، خوفا من أن تسقط هذه الصخور الكبيرة على منازلهم في أي وقت". المجلس المحلي لمديرية شبام – كوكبان، وعلى إثر بلاغات أهالي القرية, استدعى فريقا علميا من هيئة المساحة الجيولوجية، والذي وفد بدوره إلى القرية للتأكد من الحقيقة ومعاينة المكان في الميدان, وأكد "احتمال حدوث انهيار وشيك لكتل صخرية كبيرة من الجبل المطل على القرية". كل تلك المؤشرات جعلت المجلس المحلي برئاسة أدهم النعماني يتخذ قرارا عاجلا يقضي بإجلاء أكثر من خمسين أسرة من القرية تحسبا لحدوث انهيارات. ويؤكد النعماني أن الفريق العلمي وجه بسرعة إخلاء المساكن الواقعة بالقرب من تلك الكتل الصخرية.
ولم يكتف المجلس بهذه الإجراءات،بل قام بإبلاغ مركز المحافظة في المحويت والتي كان تعاونها بطيئا، كما يبدو من حديث المواطنين في القرية. ويحدد علماء الجيولوجيا أسباب هذه الظاهرة، داخلية وخارجية: "حين يصل عامل التأثير الخارجي أو الداخلي إلى الدرجة التي تكون فيها قوى الإزاحة للجاذبية الأرضية أعلى من درجة التماسك للصخور في أماكن تواجدها على المنحدرات الجبلية، تحدث الانهيارات الصخرية. فحين تكون درجة التحطيم الخارجي أو الداخلي في المنحدرات لقوى التماسك والتوازن للكتل الصخرية قد بلغت أقصاها، أي بما يغير حالة توازن الصخور، حينها يكون احتمال حدوث الانهيار واردا بشكل كبير".
ويرى أستاذ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور مياس، أن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى حدوث الانزلاقات الصخرية: جيولوجية, مورفولوجية، طبيعية، وبشرية. لكنه يحث على التنبؤ بحدوث انهيار أرضي فهو أمر ضروري للسيطرة على الكارثة وتقليل الخسائر؛ و"لن يتم ذلك إلا بإجراءات دقيقة كمسح واختبار التربة من خلال استعمال الصور الجوية والمرئيات الفضائية المتنوعة في الدقة المكانية والطيفية التي تعطينا نتائج مميزة أثناء تفسير الصور لرصد ظاهرة الانهيارات الأرضية وتحليل العوامل المسببة لها ورسم الخرائط التي تمثل المناطق الحرجة أو الخطرة". أما أهالي القرية فلا تتبدو كل تلك الإجراءات العلمية مهمة لديهم, ففي حديث الشيخ يحيى لم يكن همهم إلا "مناشدة الجهات المختصة عمل حل في أقرب فرصة" حتى يتسنى لأهالي القرية العودة إلى منازلهم بأمان. يقول النعماني، شاكيا عدم توفر الإمكانيات لمعاجلة الإشكالية المستعصية في صورتها الأولية: "لا بد من عمل شيء حفاظا على سلامة المواطنين قبل وقوع الكارثة".
وفي اتصال هاتفي أجرته "صحيفة السياسية" معه أشار النعماني إلى أن هناك جهدا خيرا ساهم في التخفيف من حجم الكارثة غير المتوقعة ولو قليلاً, فعلى حد قوله قام قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بتوفير سبعين خيمة بغرض إيواء الأسر الأكثر تضرراً. وكان رئيس المجلس المحلي بالمديرية دعا أمس الاثنين أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الموضوع والخروج بحلول كان من أبرزها تشكيللجان لتوزيع الخيام للأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الملازمة للسكن فيها.الهادئة (أصوات انزلاق) وكأنها ترسل لأهالي قرية "باب الأهجر" نداءات الوعيد قبيل انهيارها.عاقل القرية، الشيخ يحيى صالح، التقته "السياسية" الأحد الفائت وهو يجلس على صخرة صغيرة يحدق صوب تلك الكتل الصخرية العصية على الإنسان اليمني الذي اختارها بنفسه في الزمن القديم حماية لسكنه بتحصيناتها, لم يتوقع يوماً أنها ستكون صك مغادرته منزله، إن لم تكن يوما صك مفارقته حياته الدنيوية. يقول: "انزلق الجبل قليل، وأدى إلى رعب المواطنين وخروجهم من منازلهم إلى العراء". الانهيارات ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ. وﻜل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕﻭﺍﻟـﺼﻤﻭﺩ ﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ثابتة. ويعد اليمن ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ. كيف لا واليمن ﺘﺘﻤﻴﺯ بجغرافيا ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻥ ٧٠ بالمائة ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺠﺒﺎﻻﹰ ﻴـﺼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ٣٦٦٦ م (قمة ﺠﺒل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺸﻌﻴﺏ) ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺒـﺎل ﺸـﺩﻴﺩﺓ الإﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨـﻲ في ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ الجغرافيا ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻡﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺃﺴﻔل ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺕﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ. وحول تحركات الكتل الصخرية أو التربة والتي تؤدي إلى الانزلاقات الصخرية أو الأرضية, يقول أستاذ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد مياس، إنها نتيجة لقوى متعددة وبشكل معقد يؤدي إلى ازدياد أنشطة الكتل الصخرية أو كتل التربة على المنحدرات. يضيف: "تحدث الحركة عندما يحصل يزيد ضغط الجزء المتكسر على قوة المادة أو بسبب اختلاف تعرية التربة والتي تندفع نحو الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية". وحسب الدارسات العلمية فإن علاقة الإنسان اليمني الوثيقة بهذه الأماكن تجعل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎته, خصوصا مع ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ جغرافيا ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻴـﻪ، بالنخر ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل وﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ لاستخراج ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺴـﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤـﺩﺭﺠﺎﺕﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ باﻠﺤﻔﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺼﻨﻊ ﻤﻐﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﺭﻭﻑ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺘـﻪ ﺃﻭﻤﺨﺎﺯﻥ للأﻋﻼﻑ.
كل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﻡ جغرافيا ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ في رأي الباحثين العلميين ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻟﺤﺩﻭﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ "ﺍﻹﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺨﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. وتستمر المأساة في حديث الشيخ يحيى: "حتى اللحظة لم يستطع الأهالي (في باب الأهجر) الرجوع، خوفا من أن تسقط هذه الصخور الكبيرة على منازلهم في أي وقت". المجلس المحلي لمديرية شبام – كوكبان، وعلى إثر بلاغات أهالي القرية, استدعى فريقا علميا من هيئة المساحة الجيولوجية، والذي وفد بدوره إلى القرية للتأكد من الحقيقة ومعاينة المكان في الميدان, وأكد "احتمال حدوث انهيار وشيك لكتل صخرية كبيرة من الجبل المطل على القرية". كل تلك المؤشرات جعلت المجلس المحلي برئاسة أدهم النعماني يتخذ قرارا عاجلا يقضي بإجلاء أكثر من خمسين أسرة من القرية تحسبا لحدوث انهيارات. ويؤكد النعماني أن الفريق العلمي وجه بسرعة إخلاء المساكن الواقعة بالقرب من تلك الكتل الصخرية.
ولم يكتف المجلس بهذه الإجراءات،بل قام بإبلاغ مركز المحافظة في المحويت والتي كان تعاونها بطيئا، كما يبدو من حديث المواطنين في القرية. ويحدد علماء الجيولوجيا أسباب هذه الظاهرة، داخلية وخارجية: "حين يصل عامل التأثير الخارجي أو الداخلي إلى الدرجة التي تكون فيها قوى الإزاحة للجاذبية الأرضية أعلى من درجة التماسك للصخور في أماكن تواجدها على المنحدرات الجبلية، تحدث الانهيارات الصخرية. فحين تكون درجة التحطيم الخارجي أو الداخلي في المنحدرات لقوى التماسك والتوازن للكتل الصخرية قد بلغت أقصاها، أي بما يغير حالة توازن الصخور، حينها يكون احتمال حدوث الانهيار واردا بشكل كبير".
ويرى أستاذ الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور مياس، أن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى حدوث الانزلاقات الصخرية: جيولوجية, مورفولوجية، طبيعية، وبشرية. لكنه يحث على التنبؤ بحدوث انهيار أرضي فهو أمر ضروري للسيطرة على الكارثة وتقليل الخسائر؛ و"لن يتم ذلك إلا بإجراءات دقيقة كمسح واختبار التربة من خلال استعمال الصور الجوية والمرئيات الفضائية المتنوعة في الدقة المكانية والطيفية التي تعطينا نتائج مميزة أثناء تفسير الصور لرصد ظاهرة الانهيارات الأرضية وتحليل العوامل المسببة لها ورسم الخرائط التي تمثل المناطق الحرجة أو الخطرة". أما أهالي القرية فلا تتبدو كل تلك الإجراءات العلمية مهمة لديهم, ففي حديث الشيخ يحيى لم يكن همهم إلا "مناشدة الجهات المختصة عمل حل في أقرب فرصة" حتى يتسنى لأهالي القرية العودة إلى منازلهم بأمان. يقول النعماني، شاكيا عدم توفر الإمكانيات لمعاجلة الإشكالية المستعصية في صورتها الأولية: "لا بد من عمل شيء حفاظا على سلامة المواطنين قبل وقوع الكارثة".
وفي اتصال هاتفي أجرته "صحيفة السياسية" معه أشار النعماني إلى أن هناك جهدا خيرا ساهم في التخفيف من حجم الكارثة غير المتوقعة ولو قليلاً, فعلى حد قوله قام قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بتوفير سبعين خيمة بغرض إيواء الأسر الأكثر تضرراً. وكان رئيس المجلس المحلي بالمديرية دعا أمس الاثنين أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الموضوع والخروج بحلول كان من أبرزها تشكيل
لجان لتوزيع الخيام للأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الملازمة للسكن فيها.
صحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ

التسميات:

اليمن سادسا في أسعار الانترنت بـ19 دولة عربية


اليمن سادسا في أسعار الانترنت بـ19 دولة عربية
الصحفي: صادق سريع
على الرغم من التخفيضات في أسعار خدمات الانترنت التي أجرتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي, إلا أن اليمن ما يزال في مراكز غير متقدمة على الصعيد العربي.
وفي دراسة حديثة جاء اليمن في المرتبة السادسة من بين 19 دولة عربية في تعرفة أسعار خدمات الإنترنت عالية السرعة (إي. دي. إس. إل). وبينت الدراسة التي أصدرتها "مجموعة المرشدين العرب" المتخصصة في دراسات قطاع الاتصالات العربية والإعلام "أن أرخص أسعار الانترنت كانت في مصر والجزائر, في الوقت التي كانت الأغلى في موريتانيا والعراق". أما عند مقارنة مستوى الأسعار مع مستوى الدخل فإن الأسعار في دول الخليج العربي وليبيا تظهر بنسب معقولة. وكانت وزارة الاتصالات دشّنت رسميا خدمة الانترنت السريع (إي. دي. إس. إل), وتخفيضات وعروض جديدة في تعرفة خدمة الانترنت, تحتسب ولأول مرة بحجم المعلومات وليس بحسب وقت التصفح.
ووفقا للتعرفة الوزارية المخفضة في هذه الخدمة, فقد قسمت إلى عرضين (فضي وذهبي). وحددت الأجور الشهرية بموجبها لتكون 2000 - 3500 - 5500 - 7500 ريال على التوالي، وبسرعة 128 - 256 - 512 - 1024 كيلو بايت في الساعة، والسرعة الأخيرة حديثا.
كما حددت الوزارة للعرض الفضي رسوم إدخال الخدمة بـ6000 ريال، وأجور نقل الخدمة بـ3500 ريال، أما رسوم تغيير السرعة 2000 ريال.
أما بالنسبة للعرض الذهبي, فقد شملت ثلاثة أنواع للسرعة /256 - 512 – 1024/، وبسعات غير محدودة، وحددت الأجور الشهرية بـ25000- 35000- 45000 ريال شهريا، بحسب السرعة والسّعة غير المحدودة على التوالي. وحدد للعرض الذهبي كرسوم إدخال الخدمة بـ10000ريال، أما في حالة نقل الخدمة فكانت الرسوم 3500 ريال، وحدد الرسوم في حالة تغيير السرعة بـ2000 ريال.
وبحسب الدراسة التي غطت تسع عشرة دولة عربية, فإن كلفة استخدام خط الـ"إي. دي. إس. إل" المنزلي بسرعة 512 كيلوبت/ ثانية، تتراوح بين 194.4 دولارا إلى 2,100 دولار سنوياً، بمعدل إقليمي 709.1 دولارا سنويا. وقد غطى التقرير أسعار الانترنت الـ"إي. دي. إس. إل" لسرعات 256, 512 و 1024 كيلوبت بالثانية, كما غطى التقرير سرعات الـ"إي. دي. إس. إل" المعروضة في التسع عشرة دولة عربية. وحللت الدراسة من الناحية النسبية مقياس الكلفة النسبية لسرعة الانترنت 256 كيلوبت/ ثانية، كنسبةٍ من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة، وهو ما أسمته مجموعة المرشدين العرب مقياس الكلفة النسبية.
في السياق, قال المحلل في المجموعة، حسام برهوش, في بيان صحفي حصلت "السياسية" على نسخة منه: "إن لسرعة 256 كيلوبت/ ثانية كانت موريتانيا. وبتكلفة سنوية هي 92.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، يليها العراق 58.8 بالمائة، فلسطين 35.9 بالمائة، والسودان 33.0 بالمائة، وسورية 31.7 بالمائة، اليمن 24.0 بالمائة، والأردن 13.5 بالمائة، والمغرب 8.7 بالمائة، وتونس 7.2 بالمائة، والجزائر 4.8 بالمائة، والسعودية 4.2 بالمائة، وليبيا 2.7 بالمائة، البحرين 2.3 بالمائة، والكويت 1.8 بالمائة، جاءت الإمارات الأخيرة 1.3 بالمائة".
الجدير بالذكر أن بعض الدول لا يوجد فيها هذه السرعة أو أن السرعة لم تتوفر فيها شروط المقارنة التي حددتها المجموعة, ولذلك لم تدخل في تحليل أسعار هذه السرعة. أما لسرعة 512 كيلوبت / ثانية، فكانت موريتانيا الأعلى نسبيا، بحسب هذا المقياس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (التكلفة السنوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد) بنسبة 157.3 بالمائة، يليها العراق بنسبة 68.6 بالمائة، والسودان 49.5 بالمائة، وسورية 47.8 بالمائة، فلسطين 42.7 بالمائة، اليمن 36.0 بالمائة، والأردن 17.2 بالمائة، ومصر 11.9 بالمائة، والمغرب 11.6 بالمائة، وتونس 10.4 بالمائة، والجزائر 8.0 بالمائة، البحرين 5.4 بالمائة، والسعودية 5.2 بالمائة ، وعُمان 3.7 بالمائة، والكويت 2.6 بالمائة، الإمارات 1.6بالمائة، وكانت قطر الأخيرة 1.4 بالمائة. ويزيد عدد مشتركي خدمة الانترنت في اليمن على 320 ألف مشترك، فيما يصل عدد المستخدمين للانترنت إلى ما يقارب المليون مستخدم. فيما يقوم بتزويد خدمة الانترنت شركتا "يمن نت"، و"تيليمن". ودخلت خدمة الانترنت في العام 1996 من القرن الماضي. وتقدر عدد مقاهي الانترنت بـ900 مقهى تقريبا، موزعة على محافظات الجمهورية. ولا تزال تقنية ال"إي. دي. إس. إل" هي التقنية الرئيسية المستخدمة في خدمة الانترنت عالي السرعة في العالم العربي، ويزداد استخدام هذه التقنية في كثير من الدول العربية، خصوصا مع تركيز مزودي الخدمة على تحفيز استخدام هذه التقنية.

التسميات:

موقع اليمن الجغرافي من اهم اسباب ازمة المياه


موقع اليمن الجغرافي من اهم اسباب ازمة المياه
الصحفي: صادق سريع
أرجع أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة، الدكتور نايف أبو لحوم، مشكلة المياه في اليمن إلى الموقع الجغرافي لليمن، بالإضافة إلى سوء الاستخدام للمياه الجوفية. وقال: "أهم أسباب مشكلة المياه في اليمن هو أن اليمن يقع في النطاق الصحراوي الجاف وشبه الجاف، وبالتالي فإن كمية الإمطار التي تسقط على اليمن قليلة جداً". وأضاف أستاذ المياه الجوفية بجامعة صنعاء في تصريح صحفي إلى "السياسية"، من أسباب الأزمة: "الحفر العشوائي للآبار، خصوصا باستخدام الوسائل الحديثة والتي تؤدي إلى استنزاف معظم الأحواض المائية".
وتابع: "بالإضافة إلى استخدام وسائل ري تقليدية، خصوصا طريقة الغمر، واستخدام معدات ضخمة وعالية القدرة ولفترات زمنية طويلة". ومن العوامل التي تساهم في زيادة مشكلة المياه في اليمن, زيادة الكثافة السكانية (النمو السكاني), حيث يبلغ معدل النمو 3.7 بالمائة وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من المياه، 130 مترا مكعبا سنويا, وهو الأقل على مستوى العالم.
وبحسب أستاذ المياه الجوفية, فإن غياب الوعي الاستهلاكي للمياه في أوساط المجتمع, والتوسع في زراعة شجرة القات, أسباب إضافية تزيد من حجم المشكلة.
وتستهلك الزراعة أكثر من 90 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها حوالي 60 بالمائة تستخدم لري القات. ومشكلة المياه في اليمن ليست وليدة الساعة، وإنما تسارعت منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصا في المناطق الجبلية والواقعة في الجهة الغربية من اليمن. وتتمثل أهم التحديات الحالية التي تهدد المشكلة المائية في البلاد, في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه, وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد.
وبحسب أبو لحوم تتمثل تأثيرات المشكلة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول الزراعي. كما تتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه السطحية واختفاء الغطاء النباتي. ولفت أستاذ المياه الجوفية إلى أن مشكلة المياه تتضاعف بسبب غياب الإدارة المائية ووجود مخاطر مثل تعرض الوديان ومجاري السيول وبعض القرى للفيضانات مثل ما حصل في المنطقة الشرقية.
وفيما يتعلق بتأثيراتها على الجانب الاقتصادي قال إنها "تؤدي إلى تدني مستوى الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه"، بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه العذبة.
وبحسب أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح بين 3ـ 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعدة، وتهامة, قال الدكتور نايف: "تأثرت المياه الجوفية والسطحية بالتلوث بشكل كبير بسبب شبكات الصرف الصحي وعدم قدرة محطات المعالجة على تنقية الكميات الكبيرة من مخرجات الصرف الصحي والتي تزيد عن طاقتها، بالإضافة إلى استخدام المزارعين للأسمدة والمبيدات الزراعية بطرق عشوائية، مما يؤدي إلى تسرب المواد السامة من خلال الطبقات السطحية وبالتالي تلويث المخزون المائي الجوفي".
وكانت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء, وصفت مشكلة المياه في اليمن بالحرجة، موضحة أن 80 بالمائة من الآبار التي تم حفرها مؤخراً في المرتفعات الجبلية لليمن تستخدم في زراعة القات الذي وصفته بعديم القيمة والفائدة الغذائية ويعمل على مزاحمة المحاصيل الغذائية الهامة. ويحظر قانون المياه الحفر العشوائي للآبار ويستدعي الحصول على تصريح مسبق من الوزارة للقيام بذلك.
في حين اعتبر تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) المشكلة من أخطر الكوارث التي تهدد البلد، كونها من أهم أسباب الفقر.
في ذات الصلة، قال تقرير الفاو إن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في السنة فقط، في حين أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10 بالمائة مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا و20 بالمائة من المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. وأضاف التقرير أن اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه، وأن مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار أي حوالي 6.5 بالمائة من مساحة اليمن، إلا أنه وبسبب النقص الحاد في المياه فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 1.6 مليون هكتار أي حوالي 2.9 بالمائة من إجمالي مساحة اليمن.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50 بالمائة فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من المناطق الريفية.
ويصنف البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. ويرى الخبراء أن مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن، البالغ عددهم 21 مليون نسمة. وكانت تتراوح مساحة الأراضي التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف، هكتار في حين تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حاليا بنفس المصدر.

**** اهم الحقائق العلمية عن الوضع المائي في اليمن
أظهرت تقارير حديثة أن اليمن بشكل عام يواجه أزمة حادة في مصادر المياه، تتمثل مظاهرها في:
ـ إجمالي الموارد المائية القديمة والمتجددة لليمن نحو 2.5 مليار متر مكعب.
ـ إجمالي استهلاك المياه بحوالي 3.5 مليار متر مكعب سنويا.
ـ قدر العجز المائي بحوالي مليار متر مكعب، تم تغطية هذا العجز بالاستنزاف الجائر لمخزون المياه الجوفية.
ـ بلغ عدد الآبار العاملة والمستخدمة للزراعة أكثر من 70.000 ألف بئر.
ـ معظم الآبار اليدوية في الأحواض الحرجة جفت.
ـ تبلغ حصة الفرد 130 مترا مكعبا، وذلك أقل من مستوى خط الفقر المائي، 400 متر مكعب.
ـ يستهلك قطاع الزارعة حوالي 90 بالمائة من مصادر المياه حيث يستخدم أكثر من 50 بالمائة في زراعة القات.
ـ معظم المياه المستخدمة في القطاع الزراعي، بدون مقابل مادي، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.
ـ يقدر فاقد المياه في شبكات إمداد المياه داخل المدن بحوالي 30 بالمائة وتسعيرة المياه المحلية منخفضة ولا تعطي تكاليف الاستخراج.
ـ كمية المياه المستخرجة سنويا من حوض صنعاء تزيد بمعدل 400 بالمائة عن كمية المياه المتجددة عن طريق التغذية.
ـ الأحواض المائية الرئيسة مهددة بالنضوب حيث يصل معدل الهبوط السنوي لمستوى سطح المياه الجوفية في: حوض صنعاء 6ـ 7 أمتار سنويا, أحواض صعدة ورداع 5 أمتار سنويا, حوض تعز 4 أمتار سنويا , حوض عمران 3 أمتار سنويا, تهامة 3.5 مترا سنويا, وحوض أحور ميفعة 2.5 مترا سنوياً.

التسميات:

الرقابة الغائبة في تكنولوجيا الاتصالات في اليمن




الرقابة الغائبة في تكنولوجيا الاتصالات في اليمن
الصحفي : صادق سريع
بشرة سارة .. إتصل أكثر تكسب أكثر.. شرائح مجانية, هواتف بأسعار مغرية, ريالك بدقيقة ودقيقتك بتسعين ثانية فقط في اليمن. مثل هذه الكلمات دعائية كثيرة منتشرة إما تكون مواقعها على أرصفة الشوارع أحيانا وأحايين أخرى ترسل مباشرة عبر رسائل الـ "إس إم إس", تدغدغ مشاعر مستهلكي خدمات الاتصالات في اليمن بلا حسيب ولا رقيب, ولا هدف لها إلا إقناع أكثر وجذب أكثر لمستخدمي الهاتف النقال وبقدر يفوق المعقول حتى لو كان ذلك على حساب صحته أولا وحالته المادية المتدنية ثانيا.
في المقابل تغيب أدنى فيها كلمة توعوية, شكلا وموضوعا, تحذر من مخاطر الهواتف النقالة في حال الاستخدام السيئ لها, لو مثل هذا تنويه "الاستخدام السيئ للهاتف قد تكون له آثار صحية في المستقبل", أو محطات التغطية التي تنصب على أسطح المباني والتي أصحبت اليوم إشكالية مثيرة للجدل ومصدر خوف وقلق بين أوساط الساكنين داخل وجوار تلك المباني.
وتنصب أكثر من 2200 محطة خلوية (موقع بي تي إس) فوق قمم الجبال وعلى أسطح المباني في أنحاء البلاد, تغطي خدماتها أربع شركات تقدم خدمات الهاتف النقال.
وكانت الحكومة منحت الترخيص للقطاع الخاص وإدارة خدمات الهاتف النقال في العام 2002، وقد تضمنت الاتفاقية إنشاء شبكة بكل تجهيزاتها, شريطة الالتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من احتمالات تأثير الإشعاعات الراديوية المنبثقة من محطات الهاتف النقال على الإنسان.
ولم يخف المواطنون تخوفاتهم وتوجسهم من أضرار صحية قد تحدث لهم في يوما ما, بيد أن أضرار الأشعة الكهرومغناطيسية التي تصدر من الهاتف النقال ومحطات التقوية لا تظهر إلا بعد استخدام متقدم.
لقد تحدث مواطنون بنبرة قلقة تختلط بالشك واليقين، فإذا ما تحذر الدراسات العلمية مالت قناعاتهم إلى اليقين بأضراره, لكن سرعان ما تنسيهم إغراءات دعاية مشغلي الموبايل.
على أية حال يقول الباحثون إن الشركات الكبرى للهاتف النقال سعت إلى العالم الدكتور جورج كارلو الذي يعد من اكبر العلماء الذين يعملون في مجال أبحاث الأجهزة اللاسلكية لكي يحصلوا منه على نتائج أبحاث علمية تؤكد أمان استخدام التلفون النقال على الصحة العامة في الكبار والأطفال, وبعد دراسات استمرت ست سنوات, وتكلفت 28 مليون دولار تم تمويلها من الشركات المصنعة للهاتف النقال, لم يستطع كارلو القيام بهذا الدور وحرص على أمانته العلمية وأعلن عن الكثير من الأضرار الجسيمة التي تنتج عن تأثير الهاتف خاصة بالنسبة للأطفال.
فإلى جانب تأثيره على منظمات القلب وإصابة الأذن, يؤثر استخدام الهاتف أثناء الحمل أو بالقرب من الأطفال في أول عامين ويتسبب من خلال الموجات المنبعثة منه في تلف وقصور الحاجز الدموي للمخ.
وإليكم حقيقة من سجل مخالفات إنشاء محطات التقوية تقول: "ربما يكون هناك قصور من حيث الإنشاء ومن حيث أنها لا توجد الأبراج في بعض الحارات في أعلى المباني، وبسبب أن أصحاب المباني العالية في الحارات يرفضون فتضطر الشركات إلى وضع الأبراج في مبانٍ منخفضة, حسب رأي مدير إدارة التخطيط والتنسيق للترددات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
المهندس عبدا لحفيظ البذيجي.
ويحدد قانون الاتصالات أن على الشركات الخليوية تركيب أجهزة بثها في أماكن مرتفعة.
ويضيف: "نظرا لمحدودية النفقات وعدم إمكانية الإدارة للوصول إلى كل موقع للتأكد من سلامة إنشاء المحطات فمن المحتل أن تكون هناك أخطاء في الإنشاء".
وبلهجة الواثق من حديثه يؤكد البذيجي: "أنا أتكلم من دون خوف والواقع من دون زيف".
لكن هناك حقيقة قد لا تجد مبررات وزارة الاتصالات في تنصلها بالقيام بدورها الرقابي لها مكانا، وتقول أن مشغلي الهاتف النقال تورد سنويا مبالغ بالدولار في حساب وزارة الاتصالات تحت بند مصاريف بدل رقابة على صحة وسلامة إنشاء تقوية للهاتف النقال.
وهاكم المزيد من نصائح الدراسات العلمية "يجب على مستخدم الهاتف المحمول أن تكون فترة أقصى للمكالمة ست دقائق فقط مع عدم الإفراط في إطالة المكالمة لأن الست الدقائق وضعت كمعيار علمي تسمح للدم بتخفيف الحرارة الناتجة عن الاتصال" ..
في الوقت نفسه، هناك دارسات أخرى تنصح بدقيقتين كحد أقصى لوقت المكالمة. كما لا يجوز إجراء مكالمة متلاحقة بشكل دوري والتخفيف من عدد المكالمات وفترتها.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن كل هاتف نقال جديد لابد أن يتضمن في الكتلوج المرفق معامل الامتصاص النوعي (سار) وهذا السار له حدود على المستوى العالمي، وتم إقراره من قبل الجهات التنظيمية في العالم. وتفضل الدراسات الأجهزة التي يكون معدل (السار) اقل من 0,6 وات وأفضل الأجهزة التي تعمل بشكل اقل.
ويزيد عدد مشتركي الهاتف النقال عن خمسة ملايين مشترك, وتوجد أربع شركات للهاتف النقال (سبأفون، إم تي إن، وواي بنظام ال"جي إس إم"، فيما تعمل شركة "يمن موبايل" بنظام ال" سي دي إي إم).
كما توجد الملايين من أجهزة الهواتف النقالة.

وفي تقرير آخر من معهد البحوث العصبية التشخيصية مارابيلا لمجموعة من العلماء الأسبان تبين أن مكالمة تستغرق دقيقتين فقط كفيلة بعمل اضطرابا في الموجات الكهربائية الطبيعية في المخ لمدة ساعة.
لكن هل من جهة تحمي المستهلك والبيئة في هذه البلاد من هذه الأضرار التي إن لم تكن مؤكدة فقد تكون محتملة من إشعاعات الأبراج والهواتف الرديئة التي لا تلتزم بأدنى مواصفات السلامة الصحية ونسبة الأمان فيها منخفض جدا.
الجواب, دائما نعم, هناك جهات عدة؛ لكن المسؤول الأول في الهيئة العامة لحماية البيئة محمود شديوه ينفي وجود تأثير مباشر على البيئة "ليس للهيئة دور رئيس ولا يوجد تأثير مباشر على البيئة من الإشعاعات التي تصدرها الأبراج الهوائية لشركات الاتصالات على عكس تأثيرها على المباشر على الإنسان". مؤكدا أنه لا توجد تأثيرات على البيئة حتى الآن فقط على الإنسان.


لكن البذيجي يستدرك بكل ثقة: "نحن قادرون على مراقبة نسبة الإشعاع عند توفير الوسائل".
من جهته، قال المدير الفني في الجمعية المهندس صالح غيلان وفي تصريح إلى "السياسية": "عملت الجمعية عدة رسائل لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات شخصيا، وتحدثنا معه وكان الوزير متفهما جدا ووعد انه سيتم تزويد الإدارة المختصة بوزارته بأجهزة حديثة".
وتحتاج مراقبة التأكد من سلامة إنشاء الأبراج الخاصة بمحطات تقوية الهاتف النقال إلى أجهزة خاصة تصل تكلفتها إلى مبلغ في حدود أربعين ألف دولار فقط.
وقد يقول قائل: أيعقل أن يكون هذا المبلغ أغلى من سلامة الإنسان في هذا البلد؟!
من جهتها, تؤكد جمعية حماية المستهلك أنها أول الجهات التي نبهت بخطورة الموجات الكهرومغناطيسية التي تصدر من التلفون.
ويضيف غيلان: " في الأسواق اليمنية توجد هواتف مخالفة للمواصفات العالمية ونسبة الأمان فيها منخفضة ومعدومة أحيانا والإشعاعات مرتفعة جدا أعلى من المعدل العالمي المحدد 0,04 سار".
وتابع: "كما وعدنا الوزير أن الإدارة المختصة ستقوم بمراقبة الأبراج فوق المباني للتأكد من سلامة إنشائها, في حين يؤكد أنه لم تنفذ أي من تلك الوعود".
كما أكد أن الجمعية وجهت في الفترة الأخيرة بالتعاون مع عدة منظمات ومراكز بحثية وأكاديمية رسالة إلى الوزير وعرضت تعاونا مشتركا. في السياق, تحذر الجمعية المستهلكين خصوصا الصغار من استخدام الجوال بشكل متكرر والكبار لأكثر من خمس دقائق وتطالب الجهات المختصة بالقيام بدورها الرقابي والتشريعي على الشركات ومراقبة نوعية الهواتف التي تدخل إلى الأسواق ومراقبة أبراج التقوية فوق المباني.

وتخيلوا نتائج هذه التجربة العلمية, حيث أفادت انه بعد وضع بيضة بين هاتفين والاتصال قائم بينهما لوحظ انه بعد 65 دقيقة من الاتصال المستمر أصحبت البيضة مطبوخة بفعل قوة الإشعاع الفوري بين الهاتفين, فتخيلوا ما ذا يمكن أن يفعل بالدماغ.

التسميات:

الثلاثاء، 7 أبريل 2009

اهلا وسهلا بكم في مدونة صادق سريع