مكافحة 'التصحر' في اليمن.. محلك سر

مكافحة 'التصحر' في اليمن.. محلك سر
السبت 26 يونيو 2010
صنعاء (السياسية) ـ صادق سريع:
حذّر خبراء في مكافحة التصحّر والتسويق الزراعي، أمس، من تفاقم ظاهرة تصحّر الأراضي الزراعية, مؤكدين أن نشاط الجهات المُختصة تراجع خلال السنوات القليلة الماضية, في خُطوة تعكس عدم التزام اليمن بتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة التصحر.
ويأتي هذا التحذير تزامنا مع احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحّر، الذي يُصادف السابع عشر من الشهر الجاري من كل عام.
وفي المناسبة، بعث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة إلى المجتمع الدولي، قال فيها: "لا يمثل التصحّر واحدا من أضخم التحدِّيات التي تجابه البيئة في العالم فحسب، بل يشكِّل أيضا عقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية في الأراضي الجافة. فهو يعرّض للخطر صحة ورفاهية 1.2 بليون نسمة في أكثر من 100 بلد".
ودعا الأمين العام إلى حماية الأراضي الجافة وإصلاحها، مُذكرا بأنها مناطق تتسم بقدر هائل من التنوع والإنتاجية البيولوجية، وأنها تنتج ثلاثين في المائة من المحاصيل المزروعة والمستهلكة في كل أصقاع العالم.
وظاهرة التصحّر هي خروج الأرض عن الاستخدام الزراعي بعد تدهور خصوبتها، وتراجع قُدرتها على الإنتاج الزراعي -حسب تعريف الخبراء.
وقال أخصائي الجغرافيا الطبيعية والبيئية، الدكتور خليل المقطري: "إشكالية التصحّر في اليمن كبيرة والجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحّر تراجعت حتى عام 2004".


وأضاف في تصريح إلى "السياسية": "تراجع نشاط إدارة الغابات ومكافحة التصحّر من حيث الإمكانيات، وصل التراجع إلى حدود أنه لم يعد هناك مشروعات في إطار الإدارة حاليا". ويستدرك المقطري "ولكن إدارة الغابات تقوم حاليا بإعداد خطط ومشروعات مستقبلية".
من جهته, يؤكد مدير إدارة التشجير بالإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحّر المهندس علي الضامري
أن نشاط إدارته ليس متوقفا، وأنها تقوم حاليا بالتنسيق مع مُنظمات دولية بهدف عمل مشروعات مموّلة أجنبيا، ومن المحتمل أن تنفد خلال الأشهر المقبلة. لكنه استدرك قائلا: "حتى المنظمات الخارجية توقف دعمها ونشاطها في هذا المجال".
الضامري عزى غياب احتفال اليمن باليوم العالمي لمكافحة التصحّر لضعف الموازنة المالية لإدارة الغابات ومكافحة التصحّر، بالإضافة إلى وجود معوِّقات إدارية وفنية.


وقال في تصريح إلى "السياسية": "نحاول التنسيق مع وسائل الإعلام والإعلام الزراعي لعمل ندوة باليوم العالمي للتصحّر، لكن الموازنة الضئيلة حالت دون الاحتفال بهذا اليوم".


وقال المهندس المقطري: "مشكلة التصحّر في اليمن كبيرة؛ لأن جميع مظاهر التصحّر موجودة والعوامل كثيرة، منها: تراجع الأحواض المائية, الجفاف والفيضانات, تدهور تقنية المدرّجات, تراجع الغطاء النباتي, بالإضافة إلى التلوث البيئي".
وتعتبر ظاهرة التصحّر مشكلة عالمية تعاني منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم. ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحِّرة في العالم حوالي 46 مليون متر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون متر مربع أي حوالي 28 بالمائة من جُملة المناطق المتصحرة في العالم.


أما على المستوى المحلي, فقد وصل زحف الكثبان الرملية على المناطق الشرقية (حضرموت، مارب، الجوف، وشبوة) إلى أكثر من 100 متر, بحسب التقرير الوطني الثالث بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر, الصادر عن الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحّر، والتي تتبع وزارة الزراعة والري في العام 2007.
كما حذّر التقرير الوطني الثالث من أن زحف الرمال المستمر في الشريط الساحلي، ابتداءً من أبعد نقطة حدودية في محافظة المهرة وحتى سواحل محافظة حجة، والتي تعاني بدرجة كبيرة من حركة رمال نشطة، أضحى يغطي المنشآت السكنية والصناعية والأراضي الزراعية والطّرق العامة ومصادر المياه.
وأرجع التقرير أسباب اتساع رُقعة التصحّر إلى غياب الاستغلال الرشيد للغابات والمراعي الطبيعية، كالاحتطاب والرعي الجائر وسوء استغلال إدارة الأراضي الزراعية.
وكان اليمن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر في عام 1996, ومشاركة المجتمع الدولي في مكافحة التصحّر، كما أكد اليمن أنه أعد رؤية إستراتيجية شاملة حتى عام 2025، حدد من خلالها مختلف المسارات والجوانب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن خُطط التنمية المتتابعة والخُطط الخماسية الأولى والثانية والثالثة، وإستراتيجية التخفيف من الفقر 2006 -2010، ومشاريع موجّهة نحو ترشيد المياه عن طريق تحسين فعالية الري وإدارة تجمعات المياه وحصاد المياه، إضافة إلى قضايا بيئية أخرى.
من جانبه, يؤكد أخصائي تجارة دولية وتسويق زراعي أن مشكلة التصحّر أثّرت بشكل كبير على الأراضي الزراعية. وقال في تصريح إلى "السياسية": "إن المحاصيل الزراعية تناقصت بشكل كبير وقلّت الصادرات الزراعية من جميع أنواع المحاصيل الزراعية، وقد أثّر في جميع المحاصيل الزراعية بدون استثناء".
وأضاف "يجب على الجهات المختصة مكافحة التصحّر واستغلال مياه الأمطار وترشيد استهلاك المياه وزراعة الأشجار".
وبحسب دراسة قامت بها الهيئة العامة للإرشاد الزراعي في العام 2005, فإن إجمالي الأراضي المتصحِّرة في اليمن حوالي 39 مليون هكتار بنسبة 85,4 بالمائة (أراضٍ متصحرة, من إجمالي المساحة الكلية التي تصل إلى 45,5 مليون ونصف هكتار (مساحة الأراضي اليمنية ) (أي أكثر من 450 ألف كيلو متر مربع).
موزعة كالتالي 4,9 مليون هكتار مناطق صحراوية و5,8 مليون هكتار كثبان رملية و48 ألف هكتار مسطحات متملّحة و28 مليون هكتار صخرية وجبلية. كما قدرت الأراضي الصالحة للزارعة بـ6,5 مليون هكتار منها أراضٍٍ متدهورة بحوالي 5,7 مليون هكتار ما يعادل 12,4 بالمائة موزّعة كالتالي: 5,1 مليون هكتار أراضٍ متدهورة بفعل الانجراف المائي بدرجات متفاوتة و644 ألف هكتار تدهور شديد. وبلغت المساحة المتأثرة بالتصحر الريحي بفعل الرياح حوالي 578 ألف هكتار. أما المساحة المتدهورة بفعل العامل الفيزيائي (تصلب الأرض) 17 ألف هكتار.