تهديدات المناخ الخمسة ولائحة الدول الأكثر تضرراً منها

كشف تقرير دولي حديث أن اليمن لم يتضمن قائمة اللائحة السوداء للدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والتي تضمنت خمسة تهديدات رئيسة ناجمة عن هذه الظاهرة (الجفاف، الفيضانات، العواصف، ارتفاع مستوى مياه البحر، وانتهاءً بنقص الغذاء "الزراعة").
في حين تضمنت لائحة الدول الـ43 الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية سبع دولة عربية التي أعلنها البنك الدولي مؤخرا. وجاءت موريتانيا في المركز السابع في قائمة أكثر 12 دولة مهددة بخطر الجفاف، ثم السودان في المركز التاسع، كما ضمت قائمة الدول المهددة بخطر ارتفاع منسوب مياه البحر، كلا من مصر في المركز الثالث، تونس في المركز الرابع، موريتانيا في المرتبة السادسة، وليبيا في المركز الـ12 والأخير. فيما خلت قائمة أكثر الدول تعرضاً لخطر الفيضانات من أي وجود عربي، فقد جاءت ثلاث دول ضمن قائمة البلدان المهددة بعدم ثبات الإنتاج الزراعي، تصدرتها السودان، التي جاءت في المركز الأول، والمغرب في المرتبة السادسة، ثم الجزائر في المركز العاشر. وقد أظهرت القائمة أن ملاوي، البلد ذا الدخل المنخفض في منطقة أفريقيا الجنوبية، حيث يعيش معظم الناس في مناطق ريفية، ويكسبون 975 دولاراً أو أقل في السنة، هي أكثر الدول عرضة لموجات الجفاف، التي من المرجح أن تصبح أكثر تكراراً وحدةً. وأشار تقرير لوكالة الأنباء الإنسانية (إيرين)، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى أن مالاوي شهدت موجتي جفاف خطيرتين خلال السنوات العشرين الأخيرة، إضافة إلى موجة طويلة من الجفاف في عام 2004. وجاءت بنغلاديش على رأس قائمة البلدان الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، حيث يتوقع التقرير أن تؤدي الزيادة في معدلات ذوبان الجليد من جبال "الهملايا"، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إلى ارتفاع منسوب المياه في نهري "الجانج" و"البراهمابوترا" وروافدهما. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب المياه في كلا النهرين إلى حدوث فيضانات تشمل ما بين 30 و70 في المائة من مساحة بنغلاديش كل عام، أثناء جريان المياه في طريقها لخليج "البنغال" في الجنوب، حيث يتعرض الساحل هو الآخر لخطر الفيضانات مع ارتفاع مستوى سطح البحر. وتعتبر فيتنام الأكثر عرضة لتهديد ارتفاع منسوب مياه البحر، الذي قد يؤثر سلباً على حوالي 16 في المائة من مساحتها، و35 في المائة من سكانها، إضافة إلى حوالي 35 في المائة من ناتجها المحلي، إذا ما ارتفع مستوى مياه البحر بمقدار خمسة أمتار، وفقاً لآخر دراسة للبنك الدولي. أما أراضي السودان، أكبر الدول الإفريقية، فهي إما قاحلة أو صحراء، مما يجعلها الأكثر عرضة لخطر نقص الغذاء، الناجم عن تأثير تغير المناخ على الزراعة، بالإضافة إلى وقوعها في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي وصفها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بأنها "الأكثر تأثراً بموجات الجفاف". كما تتصدر الفلبين، وهي دولة متوسطة الدخل في جنوب شرق آسيا مؤلفة من سبعة آلاف جزيرة، قائمة أكثر الدول عرضة للعواصف من حيث التكرار والشدّة، حيث كانت العام الماضي واحدة من أكثر ثلاث دول تعرضاً للكوارث، وفقاً لمركز أبحاث أوبئة الكوارث، الذي يوجد مقره الرئيسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وبحسب دراسة البنك الدولي، فقد ضمت قائمة أكثر 12 دولة مهددة بالجفاف -بحسب الترتيب- كلا من: ملاوي، وإثيوبيا، وزيمبابوي، والهند، وموزمبيق، والنيجر، وموريتانيا، وإريتريا، والسودان، وتشاد، وكينيا، وإيران. أما قائمة أكثر 12 بلداً معرضة للفيضانات، فقد شملت كلا من: بنغلاديش، والصين، والهند، وكمبوديا، وموزمبيق، ولاوس، وباكستان، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، وبنين، ورواندا. وضمت قائمة أكثر 12 دولة مهددة بالعواصف، كلا من: الفلبين، وبنغلاديش، ومدغشقر، وفيتنام، ومالدوفا، ومنغوليا، وهايتي، وساموا، وتونغا، والصين، وهندوراس، وفيجي.
إلى ذلك، فقد ضمت قائمة الدول المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر 11 بلداً، بالإضافة إلى كل الجزر المنخفضة، وهذه الدول هي: فيتنام، مصر، وتونس، وإندونيسيا، وموريتانيا، والصين، والمكسيك، وميانمار، وبنغلاديش، والسنغال، وليبيا. أما قائمة أكثر 12 دولة معرضة لنقص الإنتاج الغذائي، فقد شملت كلا من: السودان، والسنغال، وزيمبابوي، ومالي، وزامبيا، والمغرب، والنيجر، والهند، وملاوي، والجزائر، وإثيوبيا، وباكستان. ويشار إلى أن أكثر من 185 دولة، وافقت على اتفاقية "كيوتو" وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ويعرف باسم "قمة الأرض" الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في الفترة من 3-14 يونيو 1992. وتهدف الاتفاقية التي بدأ العمل بها في 21 مارس 1994 إلى تحقيق تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي. ونصت "كيوتو" على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور) التي تنتجها الدول الصناعية, والتي ووافقت في إطار كيوتو على خفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2 بالمائة مقارنة بعام 1990. ألزم الاتحاد الأوربي بتخفيض قدره 8 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 7 بالمائة ، واليابان بنسبة 6 بالمائة، وسمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 بالمائة لأستراليا و10 بالمائة لأيسلندا.