اليمن سادسا في أسعار الانترنت بـ19 دولة عربية

اليمن سادسا في أسعار الانترنت بـ19 دولة عربية
الصحفي: صادق سريع
على الرغم من التخفيضات في أسعار خدمات الانترنت التي أجرتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي, إلا أن اليمن ما يزال في مراكز غير متقدمة على الصعيد العربي.
وفي دراسة حديثة جاء اليمن في المرتبة السادسة من بين 19 دولة عربية في تعرفة أسعار خدمات الإنترنت عالية السرعة (إي. دي. إس. إل). وبينت الدراسة التي أصدرتها "مجموعة المرشدين العرب" المتخصصة في دراسات قطاع الاتصالات العربية والإعلام "أن أرخص أسعار الانترنت كانت في مصر والجزائر, في الوقت التي كانت الأغلى في موريتانيا والعراق". أما عند مقارنة مستوى الأسعار مع مستوى الدخل فإن الأسعار في دول الخليج العربي وليبيا تظهر بنسب معقولة. وكانت وزارة الاتصالات دشّنت رسميا خدمة الانترنت السريع (إي. دي. إس. إل), وتخفيضات وعروض جديدة في تعرفة خدمة الانترنت, تحتسب ولأول مرة بحجم المعلومات وليس بحسب وقت التصفح.
ووفقا للتعرفة الوزارية المخفضة في هذه الخدمة, فقد قسمت إلى عرضين (فضي وذهبي). وحددت الأجور الشهرية بموجبها لتكون 2000 - 3500 - 5500 - 7500 ريال على التوالي، وبسرعة 128 - 256 - 512 - 1024 كيلو بايت في الساعة، والسرعة الأخيرة حديثا.
كما حددت الوزارة للعرض الفضي رسوم إدخال الخدمة بـ6000 ريال، وأجور نقل الخدمة بـ3500 ريال، أما رسوم تغيير السرعة 2000 ريال.
أما بالنسبة للعرض الذهبي, فقد شملت ثلاثة أنواع للسرعة /256 - 512 – 1024/، وبسعات غير محدودة، وحددت الأجور الشهرية بـ25000- 35000- 45000 ريال شهريا، بحسب السرعة والسّعة غير المحدودة على التوالي. وحدد للعرض الذهبي كرسوم إدخال الخدمة بـ10000ريال، أما في حالة نقل الخدمة فكانت الرسوم 3500 ريال، وحدد الرسوم في حالة تغيير السرعة بـ2000 ريال.
وبحسب الدراسة التي غطت تسع عشرة دولة عربية, فإن كلفة استخدام خط الـ"إي. دي. إس. إل" المنزلي بسرعة 512 كيلوبت/ ثانية، تتراوح بين 194.4 دولارا إلى 2,100 دولار سنوياً، بمعدل إقليمي 709.1 دولارا سنويا. وقد غطى التقرير أسعار الانترنت الـ"إي. دي. إس. إل" لسرعات 256, 512 و 1024 كيلوبت بالثانية, كما غطى التقرير سرعات الـ"إي. دي. إس. إل" المعروضة في التسع عشرة دولة عربية. وحللت الدراسة من الناحية النسبية مقياس الكلفة النسبية لسرعة الانترنت 256 كيلوبت/ ثانية، كنسبةٍ من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة، وهو ما أسمته مجموعة المرشدين العرب مقياس الكلفة النسبية.
في السياق, قال المحلل في المجموعة، حسام برهوش, في بيان صحفي حصلت "السياسية" على نسخة منه: "إن لسرعة 256 كيلوبت/ ثانية كانت موريتانيا. وبتكلفة سنوية هي 92.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، يليها العراق 58.8 بالمائة، فلسطين 35.9 بالمائة، والسودان 33.0 بالمائة، وسورية 31.7 بالمائة، اليمن 24.0 بالمائة، والأردن 13.5 بالمائة، والمغرب 8.7 بالمائة، وتونس 7.2 بالمائة، والجزائر 4.8 بالمائة، والسعودية 4.2 بالمائة، وليبيا 2.7 بالمائة، البحرين 2.3 بالمائة، والكويت 1.8 بالمائة، جاءت الإمارات الأخيرة 1.3 بالمائة".
الجدير بالذكر أن بعض الدول لا يوجد فيها هذه السرعة أو أن السرعة لم تتوفر فيها شروط المقارنة التي حددتها المجموعة, ولذلك لم تدخل في تحليل أسعار هذه السرعة. أما لسرعة 512 كيلوبت / ثانية، فكانت موريتانيا الأعلى نسبيا، بحسب هذا المقياس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (التكلفة السنوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد) بنسبة 157.3 بالمائة، يليها العراق بنسبة 68.6 بالمائة، والسودان 49.5 بالمائة، وسورية 47.8 بالمائة، فلسطين 42.7 بالمائة، اليمن 36.0 بالمائة، والأردن 17.2 بالمائة، ومصر 11.9 بالمائة، والمغرب 11.6 بالمائة، وتونس 10.4 بالمائة، والجزائر 8.0 بالمائة، البحرين 5.4 بالمائة، والسعودية 5.2 بالمائة ، وعُمان 3.7 بالمائة، والكويت 2.6 بالمائة، الإمارات 1.6بالمائة، وكانت قطر الأخيرة 1.4 بالمائة. ويزيد عدد مشتركي خدمة الانترنت في اليمن على 320 ألف مشترك، فيما يصل عدد المستخدمين للانترنت إلى ما يقارب المليون مستخدم. فيما يقوم بتزويد خدمة الانترنت شركتا "يمن نت"، و"تيليمن". ودخلت خدمة الانترنت في العام 1996 من القرن الماضي. وتقدر عدد مقاهي الانترنت بـ900 مقهى تقريبا، موزعة على محافظات الجمهورية. ولا تزال تقنية ال"إي. دي. إس. إل" هي التقنية الرئيسية المستخدمة في خدمة الانترنت عالي السرعة في العالم العربي، ويزداد استخدام هذه التقنية في كثير من الدول العربية، خصوصا مع تركيز مزودي الخدمة على تحفيز استخدام هذه التقنية.