موقع اليمن الجغرافي من اهم اسباب ازمة المياه

موقع اليمن الجغرافي من اهم اسباب ازمة المياه
الصحفي: صادق سريع
أرجع أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة، الدكتور نايف أبو لحوم، مشكلة المياه في اليمن إلى الموقع الجغرافي لليمن، بالإضافة إلى سوء الاستخدام للمياه الجوفية. وقال: "أهم أسباب مشكلة المياه في اليمن هو أن اليمن يقع في النطاق الصحراوي الجاف وشبه الجاف، وبالتالي فإن كمية الإمطار التي تسقط على اليمن قليلة جداً". وأضاف أستاذ المياه الجوفية بجامعة صنعاء في تصريح صحفي إلى "السياسية"، من أسباب الأزمة: "الحفر العشوائي للآبار، خصوصا باستخدام الوسائل الحديثة والتي تؤدي إلى استنزاف معظم الأحواض المائية".
وتابع: "بالإضافة إلى استخدام وسائل ري تقليدية، خصوصا طريقة الغمر، واستخدام معدات ضخمة وعالية القدرة ولفترات زمنية طويلة". ومن العوامل التي تساهم في زيادة مشكلة المياه في اليمن, زيادة الكثافة السكانية (النمو السكاني), حيث يبلغ معدل النمو 3.7 بالمائة وهو ما يؤثر على نصيب الفرد من المياه، 130 مترا مكعبا سنويا, وهو الأقل على مستوى العالم.
وبحسب أستاذ المياه الجوفية, فإن غياب الوعي الاستهلاكي للمياه في أوساط المجتمع, والتوسع في زراعة شجرة القات, أسباب إضافية تزيد من حجم المشكلة.
وتستهلك الزراعة أكثر من 90 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها حوالي 60 بالمائة تستخدم لري القات. ومشكلة المياه في اليمن ليست وليدة الساعة، وإنما تسارعت منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصا في المناطق الجبلية والواقعة في الجهة الغربية من اليمن. وتتمثل أهم التحديات الحالية التي تهدد المشكلة المائية في البلاد, في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه, وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد.
وبحسب أبو لحوم تتمثل تأثيرات المشكلة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول الزراعي. كما تتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه السطحية واختفاء الغطاء النباتي. ولفت أستاذ المياه الجوفية إلى أن مشكلة المياه تتضاعف بسبب غياب الإدارة المائية ووجود مخاطر مثل تعرض الوديان ومجاري السيول وبعض القرى للفيضانات مثل ما حصل في المنطقة الشرقية.
وفيما يتعلق بتأثيراتها على الجانب الاقتصادي قال إنها "تؤدي إلى تدني مستوى الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه"، بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه العذبة.
وبحسب أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح بين 3ـ 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعدة، وتهامة, قال الدكتور نايف: "تأثرت المياه الجوفية والسطحية بالتلوث بشكل كبير بسبب شبكات الصرف الصحي وعدم قدرة محطات المعالجة على تنقية الكميات الكبيرة من مخرجات الصرف الصحي والتي تزيد عن طاقتها، بالإضافة إلى استخدام المزارعين للأسمدة والمبيدات الزراعية بطرق عشوائية، مما يؤدي إلى تسرب المواد السامة من خلال الطبقات السطحية وبالتالي تلويث المخزون المائي الجوفي".
وكانت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء, وصفت مشكلة المياه في اليمن بالحرجة، موضحة أن 80 بالمائة من الآبار التي تم حفرها مؤخراً في المرتفعات الجبلية لليمن تستخدم في زراعة القات الذي وصفته بعديم القيمة والفائدة الغذائية ويعمل على مزاحمة المحاصيل الغذائية الهامة. ويحظر قانون المياه الحفر العشوائي للآبار ويستدعي الحصول على تصريح مسبق من الوزارة للقيام بذلك.
في حين اعتبر تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) المشكلة من أخطر الكوارث التي تهدد البلد، كونها من أهم أسباب الفقر.
في ذات الصلة، قال تقرير الفاو إن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة تبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في السنة فقط، في حين أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10 بالمائة مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا و20 بالمائة من المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. وأضاف التقرير أن اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه، وأن مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار أي حوالي 6.5 بالمائة من مساحة اليمن، إلا أنه وبسبب النقص الحاد في المياه فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 1.6 مليون هكتار أي حوالي 2.9 بالمائة من إجمالي مساحة اليمن.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50 بالمائة فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من المناطق الريفية.
ويصنف البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. ويرى الخبراء أن مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن، البالغ عددهم 21 مليون نسمة. وكانت تتراوح مساحة الأراضي التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف، هكتار في حين تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حاليا بنفس المصدر.

**** اهم الحقائق العلمية عن الوضع المائي في اليمن
أظهرت تقارير حديثة أن اليمن بشكل عام يواجه أزمة حادة في مصادر المياه، تتمثل مظاهرها في:
ـ إجمالي الموارد المائية القديمة والمتجددة لليمن نحو 2.5 مليار متر مكعب.
ـ إجمالي استهلاك المياه بحوالي 3.5 مليار متر مكعب سنويا.
ـ قدر العجز المائي بحوالي مليار متر مكعب، تم تغطية هذا العجز بالاستنزاف الجائر لمخزون المياه الجوفية.
ـ بلغ عدد الآبار العاملة والمستخدمة للزراعة أكثر من 70.000 ألف بئر.
ـ معظم الآبار اليدوية في الأحواض الحرجة جفت.
ـ تبلغ حصة الفرد 130 مترا مكعبا، وذلك أقل من مستوى خط الفقر المائي، 400 متر مكعب.
ـ يستهلك قطاع الزارعة حوالي 90 بالمائة من مصادر المياه حيث يستخدم أكثر من 50 بالمائة في زراعة القات.
ـ معظم المياه المستخدمة في القطاع الزراعي، بدون مقابل مادي، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.
ـ يقدر فاقد المياه في شبكات إمداد المياه داخل المدن بحوالي 30 بالمائة وتسعيرة المياه المحلية منخفضة ولا تعطي تكاليف الاستخراج.
ـ كمية المياه المستخرجة سنويا من حوض صنعاء تزيد بمعدل 400 بالمائة عن كمية المياه المتجددة عن طريق التغذية.
ـ الأحواض المائية الرئيسة مهددة بالنضوب حيث يصل معدل الهبوط السنوي لمستوى سطح المياه الجوفية في: حوض صنعاء 6ـ 7 أمتار سنويا, أحواض صعدة ورداع 5 أمتار سنويا, حوض تعز 4 أمتار سنويا , حوض عمران 3 أمتار سنويا, تهامة 3.5 مترا سنويا, وحوض أحور ميفعة 2.5 مترا سنوياً.