مارواء تصنيف اليمن في المرتبة الثامنة عالميا في قرصنة برامج الكمبيوتر

ما وراء تصنيف اليمن في المرتبة الثامنة عالميا في معدل قرصنة برامج الكمبيوتر

صنعاء (السياسية) ـ صادق سريع:
قال اتحاد "بيزنس سوفتوير الاينس" للشركات العاملة في مجال البرمجيات، الأسبوع الماضي، أن معدل أعمال قرصنة برامج الكمبيوتر العام الماضي في اليمن من أعلى النِّسب على المستوى العالمي، حيث وصلت النسبة إلى 89 بالمائة.
وحل اليمن على قائمة الدول العشر الأعلى نسبة وبحسب هذه النسبة فإن تصنيف اليمن عالميا جاء في المرتبة الثامنة في حين جاءت جورجيا في المترتبة الأولى، تلتها بنغلادش ثم أرمينا، زيمبابوي، سيرلانكا, أذربيجان, مولدوفا, اليمن, ليبيا, باكستان.

وأضاف الاتحاد "أن أعمال القرصنة على برامج الكمبيوتر نمت العام الماضي، وتُمثل 41 في المائة من جميع البرامج التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر، مما كبد الشركات خسائر تقدر بـ53 مليار دولار".
وأفادت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الأبحاث (إي. دي. سي) لصالح الاتحاد أن معدلات القرصنة ارتفعت من 38 في المائة من البرامج على أجهزة الكمبيوتر في الشركات والمنازل في عام 2007 إلى 41 في المائة في عام 2008، رغم النجاحات في مكافحة القرصنة في الصين وروسيا. ونمت مبيعات برامج الكمبيوتر عالميا بنسبة 14 في المائة العام الماضي إلى 88 مليون دولار.
وحول أسباب ارتفاع معدل قرصنة البرمجيات في اليمن, قال مدير مركز صناعة البرمجيات، المهندس أحمد العوجري، في تصريح إلى "السياسية": "إن السبب يعود إلى عدم وجود التشريعات القانونية في اليمن، وغياب تمثيل الشركات الدولية في السوق المحلية، مع عدم تقديم التسهيلات من شركات صناعة البرمجيات العالمية تتناسب مع الحالة الاقتصادية في البلاد، وغياب الوعي في المجتمع اليمني بشكل عام بأهمية التراخيص والدعم الفني (النسخ الأصلية للبرامج) في اليمن".
من جهته, قال رئيس اتحاد شركات البرمجيات ورئيسه التنفيذي، روبرت هوليمان: "إن القرصنة تمثل 20 في المائة تقريبا من السوق الإجمالية في الولايات المتحدة، وهي أقل نسبة على مستوى العالم ولكنها تعد مشكلة كبيرة؛ لأن مبيعات برامج الكمبيوتر في الولايات المتحدة أكبر منها في أي دولة أخرى في العالم".
وتابع "إن معظم الخسائر ناجمة عن استخدام شركات صغيرة لنسخ من برامج كمبيوتر رائجة دون ترخيص". وذكر أن مثل هذه الشركات ربما يكون فيها 50 جهاز كمبيوتر، وتمتلك حقق تشغيل البرنامج على 25 جهازا منها.
ويتفق مدير المؤسسة اليمنية للمعلوماتية، المهندس أوس الإرياني، مع العوجري, وقال في تصريح إلى "السياسية": "إن أسباب تنامي وتصدّر اليمن في مجال قرصنة برامج الكمبيوتر يرجع إلى: عدم وجود قانون لحماية الملكية الفكرية وضعف الحالة المادية بين مستخدمي البرامج في اليمن، حيث إنهم لا يقدرون شراء البرامج ذات النسخ الأصلية".

وأضاف "كما أنه لا توجد ميزة أو فرق بين النسخ الأصلية أو المقرصنة".
الجدير ذكره، أنه لا توجد فروع لشركات البرمجيات العالمية في اليمن أو نقاط بيع متعمدة توفِّر النسخ الأصلية وخدمات ما بعد البيع.
وكشفت الدراسة أن معدل القرصنة في الصين انخفض من 90 في المائة لجميع البرامج في عام 2004 إلى 80 في المائة العام الماضي، بينما انخفض معدل القرصنة في روسيا خمس نقاط مئوية إلى 68 في المائة.
وارجع هوليمان التحسّن في الصين نتيجة قرار الحكومة ألا تستخدم سوى البرامج التي تحصل عليها بشكل مشروع وتعاون مقدِّمي خدمات الانترنت في التخلّص من القراصنة على شبكات الانترنت وخطوات أخرى.
وذكرت الدراسة أن معدل القرصنة يصل إلى 90 في المائة أو أكثر في العشر الدول الأولى.
وحول أسباب غياب شركات البرمجة في السوق المحلية, أرجعها الإرياني إلى عدم وجود قانون يحمي الشركات، بالإضافة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لمنتجاتها .
لكنه قال: "من جهة نظري لو تم تطبق قانون الملكية الفكرية سوف يلحق الضرر بتطور تقنيات المعلومات في اليمن؛ لأن الناس ليسوا قادرين على شراء البرامج الأصلية".
وتتفاوت أسعار نسخ البرامج الأصلية في السوق المحلية ما بين 700 إلى 1000 دولار، في حين لا يزيد سعر النسخ المقرصنة على 500 ريال فقط. وحسب المختصين لا توجد برامج أصلية في السوق المحلية إلا برامج مكافح الفيروسات.
وللحد من قرصنة البرامج في اليمن، يرى المهندس العوجري أن ذلك يمكن من خلال إيجاد التشريعات في القانون اليمني، بالإضافة إلى تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية.
لكن مدير المؤسسة اليمنية للمعلوماتية يقول إنه يمكن الحد من أعمال القرصنة للبرمجيات في اليمن من خلال تقديم عروض خاصة للمستخدمين للبرامج في الدولة النامية أو التي تزيد فيها أعمال القرصنة.
وفي تصريح سابق إلى "السياسية"، قال مدير إدارة العلاقات والاتصال في شركة "يمن سوفت" للأنظمة والاستشارات المحدودة، عبد السلام الدالي: "إن شركات البرمجيات في اليمن تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً, مضيفا أن صناعة البرمجيات في اليمن ناشئة وعمرها لا يتجاوز الـ13 عاماً، لكنها ما تزال تعمل في بيئة صعبة رغم وجود كوادر عباقرة تتمتع بالذكاء والقُدرة على الإنتاج الأفضل".
ويرى المندس خالد القايفي، مدير عام الشؤون الهندسية بوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن شركات البرمجيات ما تزال غير واثقة من الدخول في السوق المحلية؛ نتيجة تزايد أعمال السطو والاستخدام اللا مشروع لبرمجيتها، وعدم وجود قوانين وتشريعات منظِّمة وحامية لحقوق الملكية الفكرية في اليمن".