ماوراء اختراق المواقع الالكترونية اليمنية ؟

ماوراء اختراق المواقع الالكترونية اليمنية ؟

صنعاء (السياسية)ـ صادق سريع:
يرجع المختصين في مجال التقنية أسباب اختراق المواقع الالكترونية اليمنية إلى عدم اهتمام مستضيفي ومشرفي المواقع الالكترونية بإلاجراءات اللازمة لتأمين المواقع من الاختراقات.
وكان عدد من المواقع الالكترونية اليمنية تعرضت للاختراق الأسبوع الماضي من قبل قراصنة الانترنت.
وحسب ماتناقلته بعض المواقع الالكترونية اليمنية فقد تعرض البعض من المواقع الالكترونية "إسرار برس , المكلا اليوم, يمن نيوز, مجلس النواب, يمن اوبزرفر مأرب برس... الخ إلى الاختراق ومحاولة الاختراق.
ويرجع المهندس خالد القايفي أسباب إلى ضعف تصميم بعض المواقع الالكترونية اليمنية وعدم إجراء برامج حماية وتأمين للمواقع الالكترونية.
فيما يعتقد مهندس الكمبيوتر صالح هادي إن السبب يكمن من خلال بعض الأخطاء في أنظمة الشبكة (الرسيفرات) والتي عبرها يتم اختراق المواقع وسرقة البيانات أو تدميرها من قبل القراصنة أو الهكرز, مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد نظام شبكي على مستوى العالم مكتمل مؤمن مائة بالمائة
ويضيف القايفي" استضافة المواقع بعض المواقع اليمنية غير كاملة (أخطاء برمجية وتصميمية وغير مؤمنة ) وبمبالغ بسيطة لا تزيد تكاليف تصميمها على المائة دولار مما يسهل اختراقها".
وتابع " هناك مواقع الكترونية يمنية غير مؤمنة من الاختراق وذلك يرجع إلى غياب وعي لدى مديري الشركات والمواقع بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواقع ".
واطلق مخترق موقع "المكلا اليوم " التي استمرت عملية اختراقه نصف ساعة على نفسه اسم العقرب الأسود.
ويؤكد المحرر بالموقع المكلا اليوم الالكتروني مخلص با سمرة في اتصال هاتفي أجرته معه" السياسية" أمس الاثنين , انه لم يتم حتى كتابة هذا التقرير التعرف على الجهة المخترقة للموقع. مشيرا إلى انه تم السيطرة على الوضع بعد نصف ساعة فقط من عملية الاختراق".
وكان المخترق نشر على واجهة الموقع في رسالته انه سيتم اختراق الموقع لمدة ثلاث ساعات.

والاختراق الالكتروني بشكل عام هو القدرة على الوصول لهدف معين بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالهدف.
من جهتها نفت شركة "يمن نت" إحدى شركات مزودي الانترنت في اليمن إلى جانب شركة "تليمن" صلتها الموضوع , مؤكدة في الوقت نفسه أنها المواقع التي تم اختراقها أو محاولة اختراقها مستضافة في شركات خارجية.
وقال مدير الشركة أمس في تصريح إلى "السياسية" "لا علاقة لشركة يمن نت بهذه الاختراقات وهذه المواقع مستضافة في الخارج وليس مستضافة داخل اليمن".
فيما أطلق الهكرز على نفسه اسم "ابن صنعاء" على واجهة بعض المواقع المخترقة . وعلى الرغم إن سلسلة هذه الاختراقات تثير قلق لدى مديري المواقع الالكترونية في اليمن غير إن بعض المهتمين يرى إن ذلك ساهم في إلزام بعض شركات التصميم والاستضافة على الاهتمام وتصميم مواقع مؤمنة بحيث لا يستطيع قراصنة الانترنت اختراقها.
من جهتها, أكدت شركة رواسي لتقنية المعلومات و استضافة المواقع الالكترونية أنها تقوم حاليا بعمل تحقيقات شبكية حول أسباب وكيفية تم اختراق مواقع يمنية .
وقال المهندس في الشركة احمد الشرجي "إنشاء الله في الأيام المقبلة ستكون هناك حقائق حول أسباب الاختراق". أضاف في اتصال هاتفي أجرته معه "السياسية" أمس "ما لا نهتم بمعرفة من هو الفاعل (المخترق) بقدر ما نهتم في الشركة بمعرفة كيف تم الاختراق".
وحول أسباب الاختراق, ويرى المختصين في المجال التقني إن الظاهرة لم تنتشر لمجرد العبث وان كان العبث وقضاء وقت الفراغ من أبرز العوامل التي ساهمت في تطورها وبروزها إلي عالم الوجود .
وقد أجمل المختصين الدوافع الرئيسية للاختراق في ثلاث نقاط رئيسة هي: الدافع السياسي والعسكري, الدافع التجاري والفردي .
وبدأت أولى محاولات الاختراق الفردية بين طلاب الجامعات بالولايات المتحدة كنوع من التباهي بالنجاح في اختراق أجهزة شخصية لأصدقائهم ومعارفهم وما لبثت أن تحولت تلك الظاهرة إلي تحدي فيما بينهم في اختراق الأنظمة بالشركات ثم بمواقع الانترنت.
وأطلقت كلمة الهاكر في الستينيات لتشير إلي المبرمجين المهرة القادرين على التعامل مع الكمبيوتر ومشاكله بخبرة ودراية حيث أنهم وكانوا يقدمون حلولا لمشاكل البرمجة بشكل تطوعي في الغالب .
ويستهدف المخترقين اختراق المزودات أو الأجهزة الرئيسية للشركات والمؤسسات أو الجهات الحكومية أو إختراق الأجهزة الشخصية والعبث بما تحويه من معلومات. ويلحق الاختراق اثأرا تتمثل في تغيير الصفحة الرئيسية لموقع الويب أو السطو بقصد الكسب المادي كتحويل حسابات البنوك أو الحصول على خدمات مادية أو إي معلومات ذات مكاسب مادية كأرقام بطاقات الائتمان والأرقام السرية. بالإضافة إلى, اقتناص كلمات السر التي يستخدمها الشخص للحصول على خدمات مختلفة.

مارواء تصنيف اليمن في المرتبة الثامنة عالميا في قرصنة برامج الكمبيوتر

ما وراء تصنيف اليمن في المرتبة الثامنة عالميا في معدل قرصنة برامج الكمبيوتر

صنعاء (السياسية) ـ صادق سريع:
قال اتحاد "بيزنس سوفتوير الاينس" للشركات العاملة في مجال البرمجيات، الأسبوع الماضي، أن معدل أعمال قرصنة برامج الكمبيوتر العام الماضي في اليمن من أعلى النِّسب على المستوى العالمي، حيث وصلت النسبة إلى 89 بالمائة.
وحل اليمن على قائمة الدول العشر الأعلى نسبة وبحسب هذه النسبة فإن تصنيف اليمن عالميا جاء في المرتبة الثامنة في حين جاءت جورجيا في المترتبة الأولى، تلتها بنغلادش ثم أرمينا، زيمبابوي، سيرلانكا, أذربيجان, مولدوفا, اليمن, ليبيا, باكستان.

وأضاف الاتحاد "أن أعمال القرصنة على برامج الكمبيوتر نمت العام الماضي، وتُمثل 41 في المائة من جميع البرامج التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر، مما كبد الشركات خسائر تقدر بـ53 مليار دولار".
وأفادت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الأبحاث (إي. دي. سي) لصالح الاتحاد أن معدلات القرصنة ارتفعت من 38 في المائة من البرامج على أجهزة الكمبيوتر في الشركات والمنازل في عام 2007 إلى 41 في المائة في عام 2008، رغم النجاحات في مكافحة القرصنة في الصين وروسيا. ونمت مبيعات برامج الكمبيوتر عالميا بنسبة 14 في المائة العام الماضي إلى 88 مليون دولار.
وحول أسباب ارتفاع معدل قرصنة البرمجيات في اليمن, قال مدير مركز صناعة البرمجيات، المهندس أحمد العوجري، في تصريح إلى "السياسية": "إن السبب يعود إلى عدم وجود التشريعات القانونية في اليمن، وغياب تمثيل الشركات الدولية في السوق المحلية، مع عدم تقديم التسهيلات من شركات صناعة البرمجيات العالمية تتناسب مع الحالة الاقتصادية في البلاد، وغياب الوعي في المجتمع اليمني بشكل عام بأهمية التراخيص والدعم الفني (النسخ الأصلية للبرامج) في اليمن".
من جهته, قال رئيس اتحاد شركات البرمجيات ورئيسه التنفيذي، روبرت هوليمان: "إن القرصنة تمثل 20 في المائة تقريبا من السوق الإجمالية في الولايات المتحدة، وهي أقل نسبة على مستوى العالم ولكنها تعد مشكلة كبيرة؛ لأن مبيعات برامج الكمبيوتر في الولايات المتحدة أكبر منها في أي دولة أخرى في العالم".
وتابع "إن معظم الخسائر ناجمة عن استخدام شركات صغيرة لنسخ من برامج كمبيوتر رائجة دون ترخيص". وذكر أن مثل هذه الشركات ربما يكون فيها 50 جهاز كمبيوتر، وتمتلك حقق تشغيل البرنامج على 25 جهازا منها.
ويتفق مدير المؤسسة اليمنية للمعلوماتية، المهندس أوس الإرياني، مع العوجري, وقال في تصريح إلى "السياسية": "إن أسباب تنامي وتصدّر اليمن في مجال قرصنة برامج الكمبيوتر يرجع إلى: عدم وجود قانون لحماية الملكية الفكرية وضعف الحالة المادية بين مستخدمي البرامج في اليمن، حيث إنهم لا يقدرون شراء البرامج ذات النسخ الأصلية".

وأضاف "كما أنه لا توجد ميزة أو فرق بين النسخ الأصلية أو المقرصنة".
الجدير ذكره، أنه لا توجد فروع لشركات البرمجيات العالمية في اليمن أو نقاط بيع متعمدة توفِّر النسخ الأصلية وخدمات ما بعد البيع.
وكشفت الدراسة أن معدل القرصنة في الصين انخفض من 90 في المائة لجميع البرامج في عام 2004 إلى 80 في المائة العام الماضي، بينما انخفض معدل القرصنة في روسيا خمس نقاط مئوية إلى 68 في المائة.
وارجع هوليمان التحسّن في الصين نتيجة قرار الحكومة ألا تستخدم سوى البرامج التي تحصل عليها بشكل مشروع وتعاون مقدِّمي خدمات الانترنت في التخلّص من القراصنة على شبكات الانترنت وخطوات أخرى.
وذكرت الدراسة أن معدل القرصنة يصل إلى 90 في المائة أو أكثر في العشر الدول الأولى.
وحول أسباب غياب شركات البرمجة في السوق المحلية, أرجعها الإرياني إلى عدم وجود قانون يحمي الشركات، بالإضافة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لمنتجاتها .
لكنه قال: "من جهة نظري لو تم تطبق قانون الملكية الفكرية سوف يلحق الضرر بتطور تقنيات المعلومات في اليمن؛ لأن الناس ليسوا قادرين على شراء البرامج الأصلية".
وتتفاوت أسعار نسخ البرامج الأصلية في السوق المحلية ما بين 700 إلى 1000 دولار، في حين لا يزيد سعر النسخ المقرصنة على 500 ريال فقط. وحسب المختصين لا توجد برامج أصلية في السوق المحلية إلا برامج مكافح الفيروسات.
وللحد من قرصنة البرامج في اليمن، يرى المهندس العوجري أن ذلك يمكن من خلال إيجاد التشريعات في القانون اليمني، بالإضافة إلى تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية.
لكن مدير المؤسسة اليمنية للمعلوماتية يقول إنه يمكن الحد من أعمال القرصنة للبرمجيات في اليمن من خلال تقديم عروض خاصة للمستخدمين للبرامج في الدولة النامية أو التي تزيد فيها أعمال القرصنة.
وفي تصريح سابق إلى "السياسية"، قال مدير إدارة العلاقات والاتصال في شركة "يمن سوفت" للأنظمة والاستشارات المحدودة، عبد السلام الدالي: "إن شركات البرمجيات في اليمن تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً, مضيفا أن صناعة البرمجيات في اليمن ناشئة وعمرها لا يتجاوز الـ13 عاماً، لكنها ما تزال تعمل في بيئة صعبة رغم وجود كوادر عباقرة تتمتع بالذكاء والقُدرة على الإنتاج الأفضل".
ويرى المندس خالد القايفي، مدير عام الشؤون الهندسية بوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن شركات البرمجيات ما تزال غير واثقة من الدخول في السوق المحلية؛ نتيجة تزايد أعمال السطو والاستخدام اللا مشروع لبرمجيتها، وعدم وجود قوانين وتشريعات منظِّمة وحامية لحقوق الملكية الفكرية في اليمن".

خدمة الانترنت العالي السرعة غير موجود في اليمن

ست دول عربية تتيح لمستخدمي الانترنت خدمة عالية السرعة..
يمن نت : سيتم تشغيل الـ" واي ماكس" في اليمن نهاية العام الجاري 2009
صنعاء (السياسية)ـ صادق سريع
في الوقت الذي أصحبت فيه خدمة الانترنت عالي السرعة اللاسلكية "الواي ماكس" مشغلة ومتوفرة في ست دول عربية, حسب احدث دراسة أصدرتها مؤسسة بحثية عربية أواخر الأسبوع الفائت.
إلا أن اليمن كان غائبا ولم يحظى بموقع ضمن قائمة الست العربية التي طرحت في أسواقها المحلية خدمة الانترنت العالي السرعة "الواي ماكس", التي تستغني في تشغيل خدماتها عن الخط الثابت.
وأظهرت دراسة لمجموعة "المرشدين العرب" انه حتى نهاية شهر مارس الماضي كانت خدمات الإنترنت اللاسلكي مقدمة من قبل 11 مشغلاً في كل من: الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، السعودية وتونس، وفي الوقت نفسه, بدأ العديد من المشغلين في عدد من البلدان العربية الأخرى باختبار الـ"واي ماكس" لتشغيلها وتقديم خدماتها.
في السياق, قال مدير شركة "يمن نت" لخدمة الانترنت المهندس عامر هزاع:" أن سيتم تشغيل هذه الخدمة نهاية العام الجاري 2009, مؤكدا أنه حاليا يتم تحليل العروض المستلمة من الشركات ".
وتمثل تقنية "الواي ماكس" أحدث تقنية في عالم خدمات تزويد الإنترنت عريض النطاق تستخدم أجهزة مثل المودم لاسلكي أو أجهزة أخرى يمكن وصلها بكمبيوتر المستخدم بكل سهولة. مع الاستغناء عن خط هاتف ثابت.
وقال بيان صحفي للمجموعة حصلت "السياسية" على نسخة منه " أنه بحسب مزودي تقنيات هذه الخدمة وهو معيار عالمي متفق عليه، فإن الشبكات التي تعتمد على "واي ماكس" تستطيع أن تغطي مساحات يتجاوز قطرها 50 كلم بسرعات اتصال عالية تصل إلى 72mbps.
وارجع هزاع سبب تأخر دخول الخدمة في اليمن إلى أنها مازالت خدمة حديثة جدا حسب قوله.
من جهته قال مدير " المرشدون العرب" جواد عباسي " إن "هناك بعض الدول العربية لم تضع لغاية الآن قوانين محددة واضحة لتقنيات الـ"واي ماكس", في حين أن هناك العديد من الدول التي وضعت قوانين لهذه الخدمة، فعلى سبيل المثال، في الأردن الشركة ينبغي أن تملك الرخصة الفردية اللازمة لاستخدام الترددات (الموارد النادرة)، بالإضافة الى الفوز بمزاد الطيف "واي ماكس".
وفي هذا الصدد فإن منتدى "واي ماكس"يؤكد أن تقنيات هذه الخدمة ستساهم في تقديم خدمات الاتصالات بشكل اقتصادي لدرجة السماح بتقديم هذه الخدمات في المناطق القروية والنائية بأسعار مناسبة.
وخدمة الانترنت العالي السرعة, الـ "واي ماكس" هي اختصارا لـ" الاشتراك مع العالم من أجل الوصول بالموجات الصغرية" وتم ابتكارها وتطويرها من قبل 70 شركة تقنية حول العالم على رأسها شركة إنتل وشركة فوجيتسو. وهي تطوير لتقنية "الواي فاي" لكن على مجال أوسع وأشمل لتحسين الأداء وإطالة مسافات الوصول والدخول إليها.وتعتبر الجزائر أول دولة أطلقت خدمة الـ "واي ماكس" في العالم العربي. حيث بدأت شركة (إس إل سي) بتقديم خدمات الإنترنت عالي السرعة اللاسلكي في الجزائر باستخدام أجهزة واي ماكس، حيث تجعل طبيعة مدن الجزائر الوعرة الحلول اللاسلكية لخدمات الاتصالات جذابة.
ومن مزايا الـ‎ "واي ماكس" ‎السرعات‎ ‎العالية التي تمد مكاتب الأعمال والشركات بخطوط‎ ‎لاسلكية ، تمتد إلى مسافات تصل إلى‎ 50 ‎كم. وتعمل في الحيز ‏الترددي ما بين 10 و66 جيجا هرتز، وقد نزلت مواصفة‏‎ ‎أخرى حديثًا لتوصيف العمل في الحيز الترددي ما بين 2 ‏و11 جيجا هرتز .
في ذات صلة, يتوقع خبراء الاتصالات اللاسلكية أن هذا النظام سوف يجعل ما كان يعرف لعقود مضت بندرة وسائل الاتصالات وجعلت شركات الاتصالات التقليدية تقدم خدماتها بأسعار باهظة وتمارس أعمالها بدرجة كبيرة من الاحتكار. وإن التطبيق الشامل لنظام الـ "واي ماكس" في الكثير من الأجهزة في المكتب والمنزل قد يلغي تماماً الاحتكار الذي تمارسه شركات الاتصالات ويسمح بحدوث منافسة حقيقة في سوق الاتصالات بمختلف جوانبها وأياً كان المعلومات المطلوب إرسالها سواء تم استخدام الهاتف الثابت أم النقال أو أي جهاز آخر.
تستخدم في اليمن حاليا خدمات الانترنت الـ " إي دي سي إل" ويزيد عدد المشركين فيها على ثلاثين الف مستخدم , أما خدمة الانترنت العادي "الدايل اب" فيتجاوز عدد المشتركين ال 300 الف مشترك. وتقوم بتقديم خدمات الانترنت في اليمن شركيتين, "يمن نت وتيليمن".