الحالمي:الموازنة المخجلة والحفر العشوائي وتأخير قانون البيئة إشكاليات حقيقية
الحالمي:الموازنة المخجلة والحفر العشوائي وتأخير قانون البيئة إشكاليات حقيقية
الأحد 01 أغسطس 2010
صنعاء (السياسية) ـ حاوره: صادق سريع:
هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة".. بهذه الكلمات نفى الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة مفيد الحالمي, إن اليمن يتلقى الدعم في مجال البيئة مقابل بيع حصته من حق التلويث. وفي وقت كثر فيه الحديث عن عجز حكومي لإيجاد حلول لمواجهة "ثورة الطبيعة في وقف زحف البحر عليها" أكد الحالمي: "أن مدينة عدن ضمن عشرين مدينة عالمية مهددة بالغرق. وقال: "وزارة المياه والبيئة لا تستطيع الوقوف في وجه البحر".
وكان "معهد مراقبة العالم" توقع العام الماضي ان 21 مدينة حول العالم، بينها (الإسكندرية وعدن)، مهددة بكوارث ذات صلة بظاهرة الاحتباس الحراري.
ورغم أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج بيئية هادفة عربيا وعالمية، يرى الحالمي، ان بعض هذه المنظمات وخاصة في اليمن ليست سوى حبرا على ورق وليس لها هدف إلا مغازلة الدعم الأجنبي".
الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة مفيد الحالمي ركز في حوار ضاف مع "السياسية" على أهمية التوعية في حماية البيئة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها تساهم بنحو خمسين بالمائة من حل إشكاليات البيئة في اليمن. ويشكل تأخير إقرار تعديلات قانون المياه وحماية البيئة حجر عثرة أمام انجازات الحكومة، وفق الحالم، الذي يعول كثيرا على نجاح مشروع تحليه المياه لمحافظتي تعز وإب في سد العجز المائي الذي يواجهه حوالي ستة ملايين مواطن يمني في هاتين المحافظتين. الحالمي تحدث عن الكثير من الإشكاليات التي تواجهها البيئة اليمنية بدءا من المياه ومرورا بالمخلفات,التصحر , البيئة البحرية, الاصطياد الجائر وانتهاء بإشكالية التوسع الحضري وإجراءات التي تمت لمعالجتها .. وإلى نص الحوار ...
* باتت منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في عملية التنمية وحماية البيئة، إلى حد أنها أصبحت رديفا رئيسا للحكومات ومكملا لها، في حين لا تزال هناك جهات حكومية تراوح مكانها بشأن حماية البيئة في اليمن؟
- في حقيقة الأمر، كما أشرت، بعض الجهات الحكومية لا تقدم المستوى المطلوب من العمل، ولكن بالمقابل ثمة العديد من المنظمات المدنية الأهلية، ليس على مستوى اليمن فحسب بل على مستوى العالم، تضطلع بدور كبير في تفعيل النشاط البيئي وتنفيذ البرامج الهادفة إلى حماية البيئة، وهناك تجارب كثيرة، وهذا الأمر يدل على أهمية الدور التي تضطلع به المنظمات المدنية. والقصور الذي تتسم به بعض الجهات الحكومية لا يشكل عائقا أمام نشاط المنظمات المدنية.
* لكن لم نلحظ أي نشاط لهذه المنظمات؟
- لدينا بعض المنظمات الناشطة بشكل ملموس، وهي تحتاج إلى تشجيع ودعم، ونحن نعمل في هذا الاتجاه، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من المنظمات ليست سوى حبر على ورق وليس لها أي هدف سوى مغازلة الدعم الأجنبي، وبالتالي نحن نشد على أيدي المنظمات الفعلية الموجودة على أرض الواقع؛ وعلى سبيل المثال: لدينا جمعية حماية البيئة بالحديدة وتقوم بدور طيب وجمعية أصدقاء البيئة في محافظة إب وجمعية التوعية البيئية وحماية البيئة في أمانة العاصمة وجمعية البيئة والتنمية المستدامة في عدن، وهناك بعض النماذج الجيدة والناجحة والتي أثبتت جدواها وأهمية الدور التي تضطلع به منظمات المجتمع المدني. وللعلم، إن معظم المنظمات الأهلية والحكومية في العالم باتت تروج لمفهوم العمل الطوعي، ونجح هذا التوجه؛ لأن من أكبر المعوقات التي تواجه العمل البيئي شح الإمكانيات، فمن خلال العمل الطوعي وغرس هذا المفهوم في نفوس الشباب والكبار والنشء نستطيع أن نتجاوز مسألة قلة الإمكانيات.
* بدءا من إشكالية المياه في اليمن مرورا بالمخلفات الصلبة والسائلة، والتصحر، والبيئة البحرية، والاصطياد الجائر، وانتهاء بإشكالية التوسع الحضري... ما الإجراءات التي تمت لمعالجة هذه الإشكاليات التي تواجهها البيئة في اليمن بينما لا يزال قانون المياه والبيئة خارج نطاق الخدمة؟
- للتصحيح، ليس هناك قانون يسمى بقانون المياه والبيئة. هناك العديد من التشريعات البيئية، منها قانون المياه منفردا، وقانون حماية البيئة منفردا كذلك، وغيرها من القوانين التي تعنى بحماية البيئة وإدارة الموارد المائية. وهناك جهود تبذل في هذا الإطار لوضع المعالجات والحلول اللازمة للحد من هذه الإشكاليات التي تؤثر على البيئة اليمنية.
* لكن القانون لم يقر حتى اللحظة، ولا تزال التعديلات الجارية تؤخر صدوره؟
- القانون واضح، وهناك أيضا تعديلات في القانون.
* 35 مادة تقريبا في القانون قابلة للتعديل كفيلة بتعطيله بشكل كامل؟
- نأمل من الجهات المختصة في رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية أن تتعاون معنا في إخراج القانون المعدل إلى حيز التنفيذ.
* وماذا يشكل تأخير إقرار هذه التعديلات؟
- تمثل إشكالية، فعندما نقوم بعملنا البيئي نجد أن هذه البنود التي بحاجة إلى تعديل وتصحيح تشكل حجر عثرة أمامنا في القيام بالعمل على أكمل وجه.
* وماذا بشأن التداخل في الاختصاصات فيما بين وزارة المياه والبيئة ووزارات ذات صلة بنشاطكم البيئي، مثل السياحة والزراعة والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما؟
- التداخلات موجودة، ويعزى الأمر إلى أن وزارة المياه والبيئة حديثة العهد، ولأن مفهوم البيئة بشكل عام هو حديث العهد ولم يظهر إلا بسبب المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن التلوث البيئي والكوارث التي أفرزتها السنوات الأخيرة. وهناك على سبيل المثال جهات بيئية محضة تتبع بعض الوزارات الأخرى نظرا للأقدمية. لكن فيما بعد تم إنشاء وزارة البيئة، والمفترض أن تسحب هذه الجهات والاختصاصات إلى وزارة البيئة بحسب الاختصاص، وفي الأول والأخير هي كما يقال: "مغرم وليست مغنم"، ومسؤولية في الأساس، ويفترض على هذه الجهات أن تبادر وتتعاون بهذا الشأن.
• وماذا عن إجراءاتكم بشأن معالجة إشكاليات البيئة اليمنية الست؟
- كل إشكالية بحد ذاتها لها إجراءات معينة وتعتبر قضية ولها ملف خاص بها ولا نستطيع أن نتحدث بشكل عام.
* مثلا في معالجة إشكالية المياه؟
- قضية المياه، في الآونة الأخيرة بادرت الوزارة إلى تبني مشروع التحلية من مياه البحر الأحمر في محافظتي تعز وإب. وأعتقد أنه إذا ما توفقنا في نجاح هذا المشروع سنكون قد أخذنا جزءا من كاهل الوطن، على اعتبار أن محافظتي تعز وإب يشكلان عبئا كبيرا وفيهما تضخم سكاني، بعد ذلك سيأتي الدور على المحافظات الأخرى التي تعاني من شح، مثل صنعاء المهددة بنضوب حوضها. والتوجه نحو تحلية مياه البحر كان من الخيارات الاستراتيجية لمعالجة هذه الإشكالية.
* ذكرت حوض صنعاء. آخر تقرير أممي حذر من أن صنعاء ستكون أول عاصمة ستتعرض للجفاف بحلول عام 2012 تقريبا. ماذا أعدت وزارة المياه والبيئة لمواجهة هذا التحذير لأهم إشكالية ببيئة ستواجهها عاصمة اليمن؟
- من أكبر الإشكاليات التي نواجهها الحفر العشوائي.
* ولا يزال الحفر العشوائي مستمرا؟
- هناك إجراءات صارمة للحد من الحفر العشوائي، بغض النظر عن التجاوزات. قامت الوزارة مؤخرا مؤخرا بالمنع التام للحفر العشوائي.
* لكن هناك معلومات تفيد بأن الحفر مستمر وبدون تراخيص ولا أي ضوابط؟
- بغض النظر, هناك مخالفات، ومن المؤكد أن هناك خروجا ومخالفات؛ لكن هناك توجها للوزارة لمنع الحفر العشوائي. نحن هنا في مكاتبنا داخل الوزارة نتعرض أحيانا لضغوط من قبل أشخاص أصدقاء ومشايخ يحاولون إحراجنا لعمل تصاريح, لكننا لا نتجاوب، لأن المسألة وطنية وهم المتضررون. عموما الوزارة برئاسة معالي الوزير المهندس عبد الرحمن فضل الارياني لديها توجه استراتيجي لإنشاء وتأسيس المؤسسة الوطنية للحد من الحفر العشوائي، وهذا سيكون إنجازا كبيرا، وطبعا هو لا يزال مشروعا، ومعالي الوزير طرحه على مجلس الشورى مؤخرا وتم مناقشته وأيضا على رئاسة الوزراء وهذا يحتاج إلى إمكانيات حتى نستطيع معالجة أهم إشكالية خاصة بالمياه.
* هل ستكون صلاحيات المؤسسة أكثر من وزارة المياه والبيئة؟
- الوزارة تدخل فيها أكثر من اختصاص، والحفر العشوائي جزئية من منظومة الأعمال التي تعنى بها الوزارة.
* المخلفات السائلة والصلبة هي الإشكالية التي حلت في المرتبة الثانية في ترتيب إشكاليات البيئة اليمنية. ما الإجراءات التي تمت حيالها؟
- المخلفات هناك حملات تم تنفيذها عبر الهيئة العامة لحماية البيئة للتخلص من الأكياس البلاستيكية على امتداد الطرق الرئيسية مثل طريق "صنعاء – تعز – عدن" ونفذت الحملة بنجاح، وأيضا هناك توجه من قبل الوزارة لتشجيع المشروعات العاملة على تدوير المخلفات.
* وهل المخلفات تقتصر على الأكياس البلاستيكية فقط؟
- لا. التدوير لا يخضع للمخلفات البلاستيكية فقط. مثلا: مشروعات التدوير تشمل جميع المخلفات، ونحن حاليا في سقطرى بصدد شراء معدات خاصة لتدوير المخلفات البلاستيكية الموجودة في أرخبيل سقطرى.
* والعوادم الغازية الضارة بالبيئة والتي تنفثها المصانع والعوادم السائلة، مثلا: أمصال الدم, مخلفات المستشفيات والمصانع، والإشعاعات، ومخلفات التصوير الفوتوغرافي، والزيوت والسوائل الكيمائية والفيزيائية السامة...؟
- بالنسبة للمصانع نحن بحاجة إلى قائمة تحدد الصناعات الأكثر تأثيرا وإضرارا بالبيئة، وبالتالي نعمل التدابير اللازمة التي يفترض القيام بها من قبل أصحاب المصانع.
* معنى ذلك أن المصانع التي أنشئت والتي لا تزال تنشأ لا تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي؟
- ربما أن إنشاء المصانع سابق على إنشاء الوزارة، وهذه من الأوضاع القانونية؛ لكن حاليا لدينا نوع من الرقابة على المصانع، وهي نفسها بدأت تدرك المسؤولية البيئية. ولأن أصابع الاتهام تتجه نحوها من قبل المجتمع، فيفترض أن تكون حريصة على عدم تشويش سمعتها لدى المستهلك. وأثناء نزولي الميداني إلى المصانع وجدنا مصانع تتمتع بوعي بيئي ولديها إدارات بيئية وهي حاصلة على بعض الجوائز مثل جائزة الايزوا للنظام البيئي. بالمقابل هناك مصانع تعبث بالبيئة دون أن تقدم أي شيء.
* كل المنشآت الصناعية في اليمن حاصلة على جائزة الايزوا؟
- بغض النظر، لا نريد أن نتحدث عن صحة مسألة جائزة الايزوا؛ ولكننا وجدنا إدارات بيئية على الوجه الأكمل جادة في تصريف مخلفات المصانع.
* أشرت إلى أن أصحاب المنشآت الصناعية باتوا يخافون من تشويش سمعة مصانعهم لدى المستهلك؛ لكن هذا المستهلك الذي تتحدث عنه يفتقد الوعي الكافي في هذا الجانب، مع العلم أن هذا من صميم نشاطكم؟
- التوعية تمثل خمسين بالمائة من حل الإشكالية البيئة، وبدون وعي لن نتقدم قيد أنملة إلى الأمام. قطعنا شوطا لا بأس به في مسألة التوعية البيئية، ولا يزال هناك الكثير، وتم إنشاء في معظم المحافظات الرئيسية مراكز متخصصة في التوعية البيئية وباتت تضطلع بدور هام في نشر الوعي البيئي.
ومؤخرا أصبح لدينا في اليمن صحف بيئية متخصصة، وهذا لم يكن موجودا من قبل، وتم إنشاء الصحافة البيئية والإعلام البيئي، وهناك صحيفة "البيئة والناس" وهي أول صحيفة عربية متخصصة تعنى بالبيئة والتنمية المستدامة.
* لكن هل هي بالشكل المطلوب؟
- ... بسبب شح الإمكانيات، وهناك برامج تخصصية في الإذاعات المحلية تبث برامج أغلبها تبث مرتين في الأسبوع عن البيئة والتوعية، ومؤخرا قمنا بالتنسيق مع التلفزيون، ونسعى إلى تخصيص صفحة بيئية أسبوعية في جميع الصحف وفي صحيفة "الثورة" لدينا صفحة أسبوعية تنشر كل ثلاثاء يحررها نبيل نعمان والذي نعتبره نموذجا للإعلامي البيئي، ويفترض من الصحف الحكومية أن تقوم بهذا الدور.
* من الحقائق المعروفة أن هذه المصانع تنفث عوادمها الغازية في الجو؛ ولكن أين تصرف عوادمها السائلة؟ ترمى في البحر أو تصب في التربة...؟
- حقيقة هناك تصريفات مخالفة، وخصوصا فيما يتعلق بالمخلفات السائلة، وأعتقد أن قانون النظافة العامة رقم 39 للعام 1999 حدد هذه المخالفات، وهناك غرامات تفرض على التصريفات المخالفة، وكما تعلم صناديق النظافة لا تتبع وزارة البيئة على الرغم من أن عملها بيئي محض وهي تتبع وزارة الإدارة المحلية ونعتبرها من التداخلات التي نعاني منها.
* كذلك يتضمن قانون المياه والبيئة مواد عقابية ضد من يلوث البيئة. أين دور وزارتكم؟
- هناك تداخلات والرقابة موجودة، ونحن إذا ما ضبطت ظاهرة معينة نتحرك إزاءها مباشرة.
* ذكرت أن وزارتكم تقوم بالرقابة والإشراف على المصانع أثناء ما قبل مرحلة الإنشاء, أقصد إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي؛ لكن كيف يتم ذلك، خصوصا وأن المختبر البيئي لم يدخل الخدمة بعد، وكذلك مراكز الرصد البيئي والتي تبخرت أخبارها؟
- لدينا إدارة عامة للتقييم البيئي في الهيئة العامة للاستثمار، وهذه الإدارة عندما تأتي المشروعات والاستثمارات لا بد أن تمر عن طريق الهيئة، ولا تمنح التصريح من الهيئة إلا بعد أن تمنح التصريح من الإدارة العامة للبيئة في الهيئة والتي بدورها تقوم بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي ومراجعة وفحص كل المشروعات ومدى مطابقتها لمعايير تقييم الأثر البيئي. أما مراكز الرصد البيئي فكان هناك توجه ودعم، كما أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة لإنشاء مراكز رصد بيئية على المناطق الساحلية؛ ولكن يبدو أن ثمة اعتراضا من قبل وزارة النقل، وهذا من إشكاليات تداخل الاختصاصات، رغم أن هذا اختصاص بيئي.
* لكن مثل هذه الدراسات لا تكون دقيقة إلا إذا تمت بأجهزة وتقنيات وتكنولوجيا متطورة إلى جانب الخبرات والتجارب...؟
- كما قلت، حتى الآن الوزارة ليست معنية بإجراء التقييم البيئي، بل هناك مكاتب استشارية ومتخصصة تقوم بعمل الإجراءات البيئية، ونحن نقوم بمراجعة هذه الإجراءات.
* الأعوام القليلة الماضية منحك الاتحاد العربي للشباب والبيئة التابع للجامعة العربية عضوية الاتحاد ممثلا لليمن. ما الذي أضافه هذا التكليف إلى نشاطك في حماية البيئة اليمنية؟
- نحن نشكل حلقة وصل من خلال هذه العضوية, نتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء والأصدقاء، ودائما ما نستفيد منها وننقلها إلى الوطن؛ ولكن هناك إشكالية هي أننا في اليمن ربما نكون الدولة الوحيدة التي لا تنظم أي نشاط بيئي منذ تأسيس الاتحاد العربي ولم نستضف أي نشاط بيئي، وهذه من الإحراجات التي نواجهها أمام الاتحاد العربي. ونستطيع القول إن ضعف الإمكانيات المادية هو الإشكالية الأبرز التي نواجهها في عملنا البيئي، وهذا يدل على أن أصحاب القرار غير مهتمين بأهمية العمل البيئي.
* ذكرت أن أهم إشكالية تواجهكم هي قضية التمويل، في حين تعتبر وزارة المياه والبيئة من الحقائب الوزارية المحظوظة بالدعم الأجنبي؟
- قلَّ أن ننظر إلى الخارج وننتظر ماذا يقدمه لنا الآخرون؟ يجب أن نعتمد على إمكانياتنا التي هي الأساس. أما بالنسبة للدعم الأجنبي إن وجد فهو محصور ومقيد في مشروعات معينة ومحددة وبالتالي لا يشمل احتياجات واختصاصات الوزارة بصورة عامة.
* ذكرت المؤتمرات البيئية العربية والدولية. هناك من يرى أن أهداف إقامة هذه المؤتمرات، خصوصا العالمية، تحول إلى صراع سياسي أكثر من كونها لمعالجة أهداف البيئة والتغير المناخي, هذا الصراع أوجد ما يسمى بـ"آلية التكنولوجيا الطبقية"، والتي تشتري فيها الدول الغنية حصص الدول الفقيرة من حق التلويث مقابل إعطائها مشروعات تجارية وبيئية. هل نستطيع القول إن الدعم الذي يقدم لليمن في مجال البيئة مقابل بيع حصته من حق التلويث؟
- هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة.
* لكن اليمن من أوائل تلك الدول التي دخلت في اتفاقية آليات التنمية النظيفة؟
- وإن وجدت تجاوزات في بعض الدول الفقيرة التي تقوم الدول الصناعية الكبرى بالتلويث وصب مخلفاتها في مياهها الإقليمية، وهذا لا ينطبق على اليمن.
* في غياب المختبر البيئي ومراكز الرصد وعلى ذمة تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يصنف اليمن ضمن عشر دول مهددة بتسونامي على سواحله, كما صنف التقرير مدينة عدن في المرتبة السادسة من بين 52 مدينة ساحلية في العالم معرضة لمخاطر اجتياح مياه البحار وتكون تسونامي. يضاف إلى ذلك تهديد السواحل الشرقية والغربية لليمن، مع احتمال تعرض مدينة الحديدة لارتفاع منسوب مياه البحر لدرجة كارثية... ماذا أعدت وزارة المياه والبيئة لهذا السيناريو المقبل؟
- الوزارة لا تستطيع أن تقف في وجه البحر؛ ولكن كما أشرت فعلا في آخر تقرير دولي صنفت مدينة عدن ضمن عشرين مدينة مهددة بالغرق، وعلي الصعيد العربي كانت مدينة الإسكندرية في المرتبة الأولى، ومدينة عدن ثانيا، وهذه إشكالية عالمية وليست محلية، بحسب التغيرات المناخية والتي أبرز ظواهرها الاحتباس الحراري الذي هو ارتفاع درجة حرارة الأرض لعقد من الزمن بدرجات ثابتة غير قابلة للهبوط.
* وفقا للبلاغ الوطني للتغيرات المناخية، والذي سلم لسكرتارية الأمم المتحدة في العام 2001, يتوقع أن يتغير المناخ في اليمن على مدى الخمسين السنة المقبلة وفيما يتعلق بزيادة الحرارة من 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية...؟
- البلاغ الوطني للمناخ من ضمن الجهود التي بذلها اليمن، وتم إنشاء وحدة خاصة بالتغيرات المناخية، كما تم إنشاء اللجنة العليا للتغيرات المناخية برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد الكريم الارحبي، ويتم تنفيذ العديد من البرامج الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية، مثل برامج التأقلم مع التغيرات المناخية، تشجيع المبادرات التي من شأنها مقاومة هذه التغيرات كالتشجير وزيادة المساحات الخضراء...
* مضى على تعيينك وكيلا مساعدا في الوزارة أكثر من ستة أشهر، ماذا قدمت للبيئة اليمنية؟ وما الصعوبات التي واجهتها خلال هذه الفترة؟
- حاولنا أن نحدث نوعا من الحراك في العمل البيئي والارتقاء به، والعمل البيئي لا يأتي إلينا بل نذهب إليه. وأبرز ما لاحظته هو الرهان الاستراتيجي، وهي مسألة الموازنة التشغيلية المخجلة ولا تتناسب مع مهام الوزارة، ونبذل جهودا في إقناع وزارة المالية برفع الموازنة التشغيلية للوزارة، باعتبارها من الأولويات الهامة، ولكي يتسنى لنا حماية البيئة في اليمن. وقد تكرم دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالتوجيه برفع موازنة الوزارة ابتداء من عام 2011.
* كلمة أخيرة؟
- أتوجه بالشكر الخاص لصحيفة "السياسية"؛ ليس مجاملة لأن صادق سريع يقف أمامي، وإنما لأن "السياسية" أثبتت مهنية عالية في التعامل مع الأخبار والأحداث، وتعتبر إضافة هامة في سوق الصحافة اليمنية، وفاجأتنا، ولم نكن نتوقع أن تكون هناك إضافة جديدة في إطار الصحافة الحكومية، ونحن كمسؤولين نستطيع أن نرفع رؤوسنا أمام صحيفة تعمل بمهنية وبمستوى عال مثل "السياسية". شكرنا لجميع القائمين في وكالة الأنباء اليمنية وصحيفة "السياسية"، وأتمنى أن تكون شريكا قويا لنا في نشر الوعي البيئي.
الأحد 01 أغسطس 2010
صنعاء (السياسية) ـ حاوره: صادق سريع:
هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة".. بهذه الكلمات نفى الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة مفيد الحالمي, إن اليمن يتلقى الدعم في مجال البيئة مقابل بيع حصته من حق التلويث. وفي وقت كثر فيه الحديث عن عجز حكومي لإيجاد حلول لمواجهة "ثورة الطبيعة في وقف زحف البحر عليها" أكد الحالمي: "أن مدينة عدن ضمن عشرين مدينة عالمية مهددة بالغرق. وقال: "وزارة المياه والبيئة لا تستطيع الوقوف في وجه البحر".
وكان "معهد مراقبة العالم" توقع العام الماضي ان 21 مدينة حول العالم، بينها (الإسكندرية وعدن)، مهددة بكوارث ذات صلة بظاهرة الاحتباس الحراري.
ورغم أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج بيئية هادفة عربيا وعالمية، يرى الحالمي، ان بعض هذه المنظمات وخاصة في اليمن ليست سوى حبرا على ورق وليس لها هدف إلا مغازلة الدعم الأجنبي".
الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة مفيد الحالمي ركز في حوار ضاف مع "السياسية" على أهمية التوعية في حماية البيئة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها تساهم بنحو خمسين بالمائة من حل إشكاليات البيئة في اليمن. ويشكل تأخير إقرار تعديلات قانون المياه وحماية البيئة حجر عثرة أمام انجازات الحكومة، وفق الحالم، الذي يعول كثيرا على نجاح مشروع تحليه المياه لمحافظتي تعز وإب في سد العجز المائي الذي يواجهه حوالي ستة ملايين مواطن يمني في هاتين المحافظتين. الحالمي تحدث عن الكثير من الإشكاليات التي تواجهها البيئة اليمنية بدءا من المياه ومرورا بالمخلفات,التصحر , البيئة البحرية, الاصطياد الجائر وانتهاء بإشكالية التوسع الحضري وإجراءات التي تمت لمعالجتها .. وإلى نص الحوار ...
* باتت منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في عملية التنمية وحماية البيئة، إلى حد أنها أصبحت رديفا رئيسا للحكومات ومكملا لها، في حين لا تزال هناك جهات حكومية تراوح مكانها بشأن حماية البيئة في اليمن؟
- في حقيقة الأمر، كما أشرت، بعض الجهات الحكومية لا تقدم المستوى المطلوب من العمل، ولكن بالمقابل ثمة العديد من المنظمات المدنية الأهلية، ليس على مستوى اليمن فحسب بل على مستوى العالم، تضطلع بدور كبير في تفعيل النشاط البيئي وتنفيذ البرامج الهادفة إلى حماية البيئة، وهناك تجارب كثيرة، وهذا الأمر يدل على أهمية الدور التي تضطلع به المنظمات المدنية. والقصور الذي تتسم به بعض الجهات الحكومية لا يشكل عائقا أمام نشاط المنظمات المدنية.
* لكن لم نلحظ أي نشاط لهذه المنظمات؟
- لدينا بعض المنظمات الناشطة بشكل ملموس، وهي تحتاج إلى تشجيع ودعم، ونحن نعمل في هذا الاتجاه، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من المنظمات ليست سوى حبر على ورق وليس لها أي هدف سوى مغازلة الدعم الأجنبي، وبالتالي نحن نشد على أيدي المنظمات الفعلية الموجودة على أرض الواقع؛ وعلى سبيل المثال: لدينا جمعية حماية البيئة بالحديدة وتقوم بدور طيب وجمعية أصدقاء البيئة في محافظة إب وجمعية التوعية البيئية وحماية البيئة في أمانة العاصمة وجمعية البيئة والتنمية المستدامة في عدن، وهناك بعض النماذج الجيدة والناجحة والتي أثبتت جدواها وأهمية الدور التي تضطلع به منظمات المجتمع المدني. وللعلم، إن معظم المنظمات الأهلية والحكومية في العالم باتت تروج لمفهوم العمل الطوعي، ونجح هذا التوجه؛ لأن من أكبر المعوقات التي تواجه العمل البيئي شح الإمكانيات، فمن خلال العمل الطوعي وغرس هذا المفهوم في نفوس الشباب والكبار والنشء نستطيع أن نتجاوز مسألة قلة الإمكانيات.
* بدءا من إشكالية المياه في اليمن مرورا بالمخلفات الصلبة والسائلة، والتصحر، والبيئة البحرية، والاصطياد الجائر، وانتهاء بإشكالية التوسع الحضري... ما الإجراءات التي تمت لمعالجة هذه الإشكاليات التي تواجهها البيئة في اليمن بينما لا يزال قانون المياه والبيئة خارج نطاق الخدمة؟
- للتصحيح، ليس هناك قانون يسمى بقانون المياه والبيئة. هناك العديد من التشريعات البيئية، منها قانون المياه منفردا، وقانون حماية البيئة منفردا كذلك، وغيرها من القوانين التي تعنى بحماية البيئة وإدارة الموارد المائية. وهناك جهود تبذل في هذا الإطار لوضع المعالجات والحلول اللازمة للحد من هذه الإشكاليات التي تؤثر على البيئة اليمنية.
* لكن القانون لم يقر حتى اللحظة، ولا تزال التعديلات الجارية تؤخر صدوره؟
- القانون واضح، وهناك أيضا تعديلات في القانون.
* 35 مادة تقريبا في القانون قابلة للتعديل كفيلة بتعطيله بشكل كامل؟
- نأمل من الجهات المختصة في رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية أن تتعاون معنا في إخراج القانون المعدل إلى حيز التنفيذ.
* وماذا يشكل تأخير إقرار هذه التعديلات؟
- تمثل إشكالية، فعندما نقوم بعملنا البيئي نجد أن هذه البنود التي بحاجة إلى تعديل وتصحيح تشكل حجر عثرة أمامنا في القيام بالعمل على أكمل وجه.
* وماذا بشأن التداخل في الاختصاصات فيما بين وزارة المياه والبيئة ووزارات ذات صلة بنشاطكم البيئي، مثل السياحة والزراعة والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما؟
- التداخلات موجودة، ويعزى الأمر إلى أن وزارة المياه والبيئة حديثة العهد، ولأن مفهوم البيئة بشكل عام هو حديث العهد ولم يظهر إلا بسبب المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن التلوث البيئي والكوارث التي أفرزتها السنوات الأخيرة. وهناك على سبيل المثال جهات بيئية محضة تتبع بعض الوزارات الأخرى نظرا للأقدمية. لكن فيما بعد تم إنشاء وزارة البيئة، والمفترض أن تسحب هذه الجهات والاختصاصات إلى وزارة البيئة بحسب الاختصاص، وفي الأول والأخير هي كما يقال: "مغرم وليست مغنم"، ومسؤولية في الأساس، ويفترض على هذه الجهات أن تبادر وتتعاون بهذا الشأن.
• وماذا عن إجراءاتكم بشأن معالجة إشكاليات البيئة اليمنية الست؟
- كل إشكالية بحد ذاتها لها إجراءات معينة وتعتبر قضية ولها ملف خاص بها ولا نستطيع أن نتحدث بشكل عام.
* مثلا في معالجة إشكالية المياه؟
- قضية المياه، في الآونة الأخيرة بادرت الوزارة إلى تبني مشروع التحلية من مياه البحر الأحمر في محافظتي تعز وإب. وأعتقد أنه إذا ما توفقنا في نجاح هذا المشروع سنكون قد أخذنا جزءا من كاهل الوطن، على اعتبار أن محافظتي تعز وإب يشكلان عبئا كبيرا وفيهما تضخم سكاني، بعد ذلك سيأتي الدور على المحافظات الأخرى التي تعاني من شح، مثل صنعاء المهددة بنضوب حوضها. والتوجه نحو تحلية مياه البحر كان من الخيارات الاستراتيجية لمعالجة هذه الإشكالية.
* ذكرت حوض صنعاء. آخر تقرير أممي حذر من أن صنعاء ستكون أول عاصمة ستتعرض للجفاف بحلول عام 2012 تقريبا. ماذا أعدت وزارة المياه والبيئة لمواجهة هذا التحذير لأهم إشكالية ببيئة ستواجهها عاصمة اليمن؟
- من أكبر الإشكاليات التي نواجهها الحفر العشوائي.
* ولا يزال الحفر العشوائي مستمرا؟
- هناك إجراءات صارمة للحد من الحفر العشوائي، بغض النظر عن التجاوزات. قامت الوزارة مؤخرا مؤخرا بالمنع التام للحفر العشوائي.
* لكن هناك معلومات تفيد بأن الحفر مستمر وبدون تراخيص ولا أي ضوابط؟
- بغض النظر, هناك مخالفات، ومن المؤكد أن هناك خروجا ومخالفات؛ لكن هناك توجها للوزارة لمنع الحفر العشوائي. نحن هنا في مكاتبنا داخل الوزارة نتعرض أحيانا لضغوط من قبل أشخاص أصدقاء ومشايخ يحاولون إحراجنا لعمل تصاريح, لكننا لا نتجاوب، لأن المسألة وطنية وهم المتضررون. عموما الوزارة برئاسة معالي الوزير المهندس عبد الرحمن فضل الارياني لديها توجه استراتيجي لإنشاء وتأسيس المؤسسة الوطنية للحد من الحفر العشوائي، وهذا سيكون إنجازا كبيرا، وطبعا هو لا يزال مشروعا، ومعالي الوزير طرحه على مجلس الشورى مؤخرا وتم مناقشته وأيضا على رئاسة الوزراء وهذا يحتاج إلى إمكانيات حتى نستطيع معالجة أهم إشكالية خاصة بالمياه.
* هل ستكون صلاحيات المؤسسة أكثر من وزارة المياه والبيئة؟
- الوزارة تدخل فيها أكثر من اختصاص، والحفر العشوائي جزئية من منظومة الأعمال التي تعنى بها الوزارة.
* المخلفات السائلة والصلبة هي الإشكالية التي حلت في المرتبة الثانية في ترتيب إشكاليات البيئة اليمنية. ما الإجراءات التي تمت حيالها؟
- المخلفات هناك حملات تم تنفيذها عبر الهيئة العامة لحماية البيئة للتخلص من الأكياس البلاستيكية على امتداد الطرق الرئيسية مثل طريق "صنعاء – تعز – عدن" ونفذت الحملة بنجاح، وأيضا هناك توجه من قبل الوزارة لتشجيع المشروعات العاملة على تدوير المخلفات.
* وهل المخلفات تقتصر على الأكياس البلاستيكية فقط؟
- لا. التدوير لا يخضع للمخلفات البلاستيكية فقط. مثلا: مشروعات التدوير تشمل جميع المخلفات، ونحن حاليا في سقطرى بصدد شراء معدات خاصة لتدوير المخلفات البلاستيكية الموجودة في أرخبيل سقطرى.
* والعوادم الغازية الضارة بالبيئة والتي تنفثها المصانع والعوادم السائلة، مثلا: أمصال الدم, مخلفات المستشفيات والمصانع، والإشعاعات، ومخلفات التصوير الفوتوغرافي، والزيوت والسوائل الكيمائية والفيزيائية السامة...؟
- بالنسبة للمصانع نحن بحاجة إلى قائمة تحدد الصناعات الأكثر تأثيرا وإضرارا بالبيئة، وبالتالي نعمل التدابير اللازمة التي يفترض القيام بها من قبل أصحاب المصانع.
* معنى ذلك أن المصانع التي أنشئت والتي لا تزال تنشأ لا تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي؟
- ربما أن إنشاء المصانع سابق على إنشاء الوزارة، وهذه من الأوضاع القانونية؛ لكن حاليا لدينا نوع من الرقابة على المصانع، وهي نفسها بدأت تدرك المسؤولية البيئية. ولأن أصابع الاتهام تتجه نحوها من قبل المجتمع، فيفترض أن تكون حريصة على عدم تشويش سمعتها لدى المستهلك. وأثناء نزولي الميداني إلى المصانع وجدنا مصانع تتمتع بوعي بيئي ولديها إدارات بيئية وهي حاصلة على بعض الجوائز مثل جائزة الايزوا للنظام البيئي. بالمقابل هناك مصانع تعبث بالبيئة دون أن تقدم أي شيء.
* كل المنشآت الصناعية في اليمن حاصلة على جائزة الايزوا؟
- بغض النظر، لا نريد أن نتحدث عن صحة مسألة جائزة الايزوا؛ ولكننا وجدنا إدارات بيئية على الوجه الأكمل جادة في تصريف مخلفات المصانع.
* أشرت إلى أن أصحاب المنشآت الصناعية باتوا يخافون من تشويش سمعة مصانعهم لدى المستهلك؛ لكن هذا المستهلك الذي تتحدث عنه يفتقد الوعي الكافي في هذا الجانب، مع العلم أن هذا من صميم نشاطكم؟
- التوعية تمثل خمسين بالمائة من حل الإشكالية البيئة، وبدون وعي لن نتقدم قيد أنملة إلى الأمام. قطعنا شوطا لا بأس به في مسألة التوعية البيئية، ولا يزال هناك الكثير، وتم إنشاء في معظم المحافظات الرئيسية مراكز متخصصة في التوعية البيئية وباتت تضطلع بدور هام في نشر الوعي البيئي.
ومؤخرا أصبح لدينا في اليمن صحف بيئية متخصصة، وهذا لم يكن موجودا من قبل، وتم إنشاء الصحافة البيئية والإعلام البيئي، وهناك صحيفة "البيئة والناس" وهي أول صحيفة عربية متخصصة تعنى بالبيئة والتنمية المستدامة.
* لكن هل هي بالشكل المطلوب؟
- ... بسبب شح الإمكانيات، وهناك برامج تخصصية في الإذاعات المحلية تبث برامج أغلبها تبث مرتين في الأسبوع عن البيئة والتوعية، ومؤخرا قمنا بالتنسيق مع التلفزيون، ونسعى إلى تخصيص صفحة بيئية أسبوعية في جميع الصحف وفي صحيفة "الثورة" لدينا صفحة أسبوعية تنشر كل ثلاثاء يحررها نبيل نعمان والذي نعتبره نموذجا للإعلامي البيئي، ويفترض من الصحف الحكومية أن تقوم بهذا الدور.
* من الحقائق المعروفة أن هذه المصانع تنفث عوادمها الغازية في الجو؛ ولكن أين تصرف عوادمها السائلة؟ ترمى في البحر أو تصب في التربة...؟
- حقيقة هناك تصريفات مخالفة، وخصوصا فيما يتعلق بالمخلفات السائلة، وأعتقد أن قانون النظافة العامة رقم 39 للعام 1999 حدد هذه المخالفات، وهناك غرامات تفرض على التصريفات المخالفة، وكما تعلم صناديق النظافة لا تتبع وزارة البيئة على الرغم من أن عملها بيئي محض وهي تتبع وزارة الإدارة المحلية ونعتبرها من التداخلات التي نعاني منها.
* كذلك يتضمن قانون المياه والبيئة مواد عقابية ضد من يلوث البيئة. أين دور وزارتكم؟
- هناك تداخلات والرقابة موجودة، ونحن إذا ما ضبطت ظاهرة معينة نتحرك إزاءها مباشرة.
* ذكرت أن وزارتكم تقوم بالرقابة والإشراف على المصانع أثناء ما قبل مرحلة الإنشاء, أقصد إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي؛ لكن كيف يتم ذلك، خصوصا وأن المختبر البيئي لم يدخل الخدمة بعد، وكذلك مراكز الرصد البيئي والتي تبخرت أخبارها؟
- لدينا إدارة عامة للتقييم البيئي في الهيئة العامة للاستثمار، وهذه الإدارة عندما تأتي المشروعات والاستثمارات لا بد أن تمر عن طريق الهيئة، ولا تمنح التصريح من الهيئة إلا بعد أن تمنح التصريح من الإدارة العامة للبيئة في الهيئة والتي بدورها تقوم بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي ومراجعة وفحص كل المشروعات ومدى مطابقتها لمعايير تقييم الأثر البيئي. أما مراكز الرصد البيئي فكان هناك توجه ودعم، كما أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة لإنشاء مراكز رصد بيئية على المناطق الساحلية؛ ولكن يبدو أن ثمة اعتراضا من قبل وزارة النقل، وهذا من إشكاليات تداخل الاختصاصات، رغم أن هذا اختصاص بيئي.
* لكن مثل هذه الدراسات لا تكون دقيقة إلا إذا تمت بأجهزة وتقنيات وتكنولوجيا متطورة إلى جانب الخبرات والتجارب...؟
- كما قلت، حتى الآن الوزارة ليست معنية بإجراء التقييم البيئي، بل هناك مكاتب استشارية ومتخصصة تقوم بعمل الإجراءات البيئية، ونحن نقوم بمراجعة هذه الإجراءات.
* الأعوام القليلة الماضية منحك الاتحاد العربي للشباب والبيئة التابع للجامعة العربية عضوية الاتحاد ممثلا لليمن. ما الذي أضافه هذا التكليف إلى نشاطك في حماية البيئة اليمنية؟
- نحن نشكل حلقة وصل من خلال هذه العضوية, نتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء والأصدقاء، ودائما ما نستفيد منها وننقلها إلى الوطن؛ ولكن هناك إشكالية هي أننا في اليمن ربما نكون الدولة الوحيدة التي لا تنظم أي نشاط بيئي منذ تأسيس الاتحاد العربي ولم نستضف أي نشاط بيئي، وهذه من الإحراجات التي نواجهها أمام الاتحاد العربي. ونستطيع القول إن ضعف الإمكانيات المادية هو الإشكالية الأبرز التي نواجهها في عملنا البيئي، وهذا يدل على أن أصحاب القرار غير مهتمين بأهمية العمل البيئي.
* ذكرت أن أهم إشكالية تواجهكم هي قضية التمويل، في حين تعتبر وزارة المياه والبيئة من الحقائب الوزارية المحظوظة بالدعم الأجنبي؟
- قلَّ أن ننظر إلى الخارج وننتظر ماذا يقدمه لنا الآخرون؟ يجب أن نعتمد على إمكانياتنا التي هي الأساس. أما بالنسبة للدعم الأجنبي إن وجد فهو محصور ومقيد في مشروعات معينة ومحددة وبالتالي لا يشمل احتياجات واختصاصات الوزارة بصورة عامة.
* ذكرت المؤتمرات البيئية العربية والدولية. هناك من يرى أن أهداف إقامة هذه المؤتمرات، خصوصا العالمية، تحول إلى صراع سياسي أكثر من كونها لمعالجة أهداف البيئة والتغير المناخي, هذا الصراع أوجد ما يسمى بـ"آلية التكنولوجيا الطبقية"، والتي تشتري فيها الدول الغنية حصص الدول الفقيرة من حق التلويث مقابل إعطائها مشروعات تجارية وبيئية. هل نستطيع القول إن الدعم الذي يقدم لليمن في مجال البيئة مقابل بيع حصته من حق التلويث؟
- هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة.
* لكن اليمن من أوائل تلك الدول التي دخلت في اتفاقية آليات التنمية النظيفة؟
- وإن وجدت تجاوزات في بعض الدول الفقيرة التي تقوم الدول الصناعية الكبرى بالتلويث وصب مخلفاتها في مياهها الإقليمية، وهذا لا ينطبق على اليمن.
* في غياب المختبر البيئي ومراكز الرصد وعلى ذمة تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يصنف اليمن ضمن عشر دول مهددة بتسونامي على سواحله, كما صنف التقرير مدينة عدن في المرتبة السادسة من بين 52 مدينة ساحلية في العالم معرضة لمخاطر اجتياح مياه البحار وتكون تسونامي. يضاف إلى ذلك تهديد السواحل الشرقية والغربية لليمن، مع احتمال تعرض مدينة الحديدة لارتفاع منسوب مياه البحر لدرجة كارثية... ماذا أعدت وزارة المياه والبيئة لهذا السيناريو المقبل؟
- الوزارة لا تستطيع أن تقف في وجه البحر؛ ولكن كما أشرت فعلا في آخر تقرير دولي صنفت مدينة عدن ضمن عشرين مدينة مهددة بالغرق، وعلي الصعيد العربي كانت مدينة الإسكندرية في المرتبة الأولى، ومدينة عدن ثانيا، وهذه إشكالية عالمية وليست محلية، بحسب التغيرات المناخية والتي أبرز ظواهرها الاحتباس الحراري الذي هو ارتفاع درجة حرارة الأرض لعقد من الزمن بدرجات ثابتة غير قابلة للهبوط.
* وفقا للبلاغ الوطني للتغيرات المناخية، والذي سلم لسكرتارية الأمم المتحدة في العام 2001, يتوقع أن يتغير المناخ في اليمن على مدى الخمسين السنة المقبلة وفيما يتعلق بزيادة الحرارة من 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية...؟
- البلاغ الوطني للمناخ من ضمن الجهود التي بذلها اليمن، وتم إنشاء وحدة خاصة بالتغيرات المناخية، كما تم إنشاء اللجنة العليا للتغيرات المناخية برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد الكريم الارحبي، ويتم تنفيذ العديد من البرامج الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية، مثل برامج التأقلم مع التغيرات المناخية، تشجيع المبادرات التي من شأنها مقاومة هذه التغيرات كالتشجير وزيادة المساحات الخضراء...
* مضى على تعيينك وكيلا مساعدا في الوزارة أكثر من ستة أشهر، ماذا قدمت للبيئة اليمنية؟ وما الصعوبات التي واجهتها خلال هذه الفترة؟
- حاولنا أن نحدث نوعا من الحراك في العمل البيئي والارتقاء به، والعمل البيئي لا يأتي إلينا بل نذهب إليه. وأبرز ما لاحظته هو الرهان الاستراتيجي، وهي مسألة الموازنة التشغيلية المخجلة ولا تتناسب مع مهام الوزارة، ونبذل جهودا في إقناع وزارة المالية برفع الموازنة التشغيلية للوزارة، باعتبارها من الأولويات الهامة، ولكي يتسنى لنا حماية البيئة في اليمن. وقد تكرم دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالتوجيه برفع موازنة الوزارة ابتداء من عام 2011.
* كلمة أخيرة؟
- أتوجه بالشكر الخاص لصحيفة "السياسية"؛ ليس مجاملة لأن صادق سريع يقف أمامي، وإنما لأن "السياسية" أثبتت مهنية عالية في التعامل مع الأخبار والأحداث، وتعتبر إضافة هامة في سوق الصحافة اليمنية، وفاجأتنا، ولم نكن نتوقع أن تكون هناك إضافة جديدة في إطار الصحافة الحكومية، ونحن كمسؤولين نستطيع أن نرفع رؤوسنا أمام صحيفة تعمل بمهنية وبمستوى عال مثل "السياسية". شكرنا لجميع القائمين في وكالة الأنباء اليمنية وصحيفة "السياسية"، وأتمنى أن تكون شريكا قويا لنا في نشر الوعي البيئي.
التسميات: الحالمي:الموازنة المخجلة والحفر العشوائي وتأخير قانون البيئة إشكاليات حقيقية
