موقع الصحفي صادق سريع

يمني

الأربعاء، 14 يوليو 2010

مدير عام مؤسسة الاتصالات لـ'السياسية':خلافات الشركاء وراء تعثر مشرع تصنيع الحاسوب

مدير عام مؤسسة الاتصالات لـ'السياسية':خلافات الشركاء وراء تعثر مشرع تصنيع الحاسوب
الأربعاء 14 أبريل 2010

(السياسية) - حاوره: صادق سريع
أبدى مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، الدكتور علي ناجي نصاري، استعداد الشركة لنقل خدمات الرسائل الإخبارية القصيرة التي توفِّرها المؤسسات الإعلامية المختلفة، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام.

وقال نصاري، الذي يرأس مجلس إدارة شركة "يمن موبايل"، في حوار مع "السياسية: "نحن في شركة يمن موبايل دورنا هو دور ناقل، وليس دور مزود محتوى الخبر، ونحن على استعداد لإتاحة الفرصة لمن أراد نقل معلومات إخبارية شريطة الحصول على كافة التراخيص اللازمة بدءا بموافقة وزارة الإعلام مرورا بالجهة المعنية بوزارة الاتصالات".

وأكد مدير عام مؤسسة الاتصالات أن هناك سوء فهم في يتعلق باتهام البعض بقيام المؤسسة بقرصنة وحجب على المواقع الالكترونية، وقال: "اعتقد أن هناك سُوء فهم، وعلى شبكة الانترنت ما هو مفيد وغير مفيد، وما يتناسب معنا ثقافيا وما لا يتناسب، وبالتالي من واجنيا كمجتمع وكمقدمين حماية المجتمع، خصوصا النشء والشباب من تأثير الانفتاح غير المتحكّم به على المجتمع".
وكشف نصاري عن خدمات جديدة تعتزم المؤسسة تقديمها للمشتركين مثل تقنية الانترنت اللاسلكي (الواي ماكس)، والتي قال: إن المؤسسة ستقوم بتدشين هذه الخدمة في كلٍ من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن ومناطق الخدمات النفطية العام الجاري.
وفيما يلي نص الحوار:

* حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2012 موعدا لانجاز مشروع الحكومة الالكترونية في البلاد على أن يتم تنفيذه عبر أربع مراحل أساسية، وعلى مدى عشرة أعوام في إطار مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، والذي يعتبر الإطار المؤسسي والعملي لإنشاء الحكومة الالكترونية، لماذا تعثّر هذا المشروع؟
- مشروع الحكومة الالكترونية ليس من المشروعات الذي نستطيع القول إنها من المشروعات التي لا ترتبط بزمن أو فترات زمنية محددة بقدر ما هي مشروعات متعددة الجوانب، ومسألة الوصول إلى ما يُسمّى بالحكومة الالكترونية لا يتمثل فقط في توفير الجانب التقني، الذي يعتبر مسؤولية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنما بما يُسمّى بـ"توفير البنية التحتية"، والبنية التحتية تعتبر مكونا أساسيا، وتوفّر الأنظمة والتجهيزات والأتمتة أيضا، هذا مكون آخر. ولكن هناك مكونات أخرى لا بُد من توفّرها، وهي إعادة هندسة الإجراءات، إعادة الإيمان بأهمية تبنِّي التعاملات الالكترونية، وجود التشريعات المشجِّعة التي تُساعد على الانتقال التدريجي نحو خدمات الحكومة الالكترونية.
وهي مسألة مرتّبة تتطلب محورا تقنيا، محور نُظم وتجهيزات، محور ربط شبكي، أيضا إعادة هندسة وإجراءات ووجود سياسة واضحة لدى الحكومة موحّدة لدى مختلف القطاعات الحكومية، بكيفية المواءمة والربط بين هذه الأنظمة بما يحقق تنفيذ المشروع بشكل فعّال، ومع ذلك تم مؤخرا بالتنسيق مع الأُخوة في الأمانة العامة في رئاسة الوزراء البدء بأول أولوية (الحكومة الالكترونية)، وهي وجود معلومات تعريفية عن حكومة الجمهورية على شبكة الانترنت، وتم ذلك خلال مشروع مشترك تحت رعاية كلٍ من وزارة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف إنشاء موقع للحكومة اليمنية يوفِّر كافة البيانات الضرورية، وكافة البيانات والمُعطيات عن مختلف القطاعات والوزارات الحكومية، بشكل دائم ومستمر.
ويتمثل باللبنة الأولى (اللبنة التعريفية)، هناك مراحل أخرى تتمثّل في تطوير هذا الموقع إلى بوابة تفاعلية تمكِّن من تقديم عدد من الخدمات حسب توفّرها لدى الجهات التي ستقدّمها، وهذه تمثل المرحلة الثانية, وفي مجال التحضير للمراحل الأخرى -كما ذكرت- يتطلب ذلك جهودا أكثر وتفاعلا....

* لكن هناك من يتحدّث عن وجود خلاف مع شركة "نيوتك" الشركة الوسيط مع شركة "صن" الأم، اللتان تقومان بإنشاء المشروع، مما أدى إلى تعثر مشروع الحكومة الالكترونية؟
- أنا لا أعتقد بأن مشروع الحكومة مرتبط بشركة معيّنة أو بمسمًى معيّن. مشروع الحكومة الالكترونية لشركة معيّنة. مشروع الحكومة الالكترونية هو نتاج لجهود مختلف الوزارات ومختلف الجهات، ونتاج ثمار جهود تتمثل في توحيد الأنظمة، وليس حلا تقنيا من شركة معيّنة، ويُركّب، وانتهى الموضوع. هو أولا أتمتة عملية إصدار جواز أو رخصة...الخ, عملية الأتمتة عبر المنفذ الالكتروني لا تكمن في توفير الربط على الموقع، لكن هناك إجراءات إدارية لا بُد أن تُتّخذ من قبل الجهات القائمة على هذا الجانب بما يكفل إمكانية حصول المواطن على خدمة الكترونية متكاملة. لا أذكر أن موضوع خلاف بين شركة صن أو شركة أخرى هو محور أو صلب الموضوع بقدر ما هو مرتبط بإيمان الجهات المختلفة بضرورة توحيد الجُهود وإعادة هندسة الإجراءات بما يكفل تقديم خدمات الكترونية فعّالة ومرونة توفّر الوقت والجُهد للمواطن والمستفيد.

* العام الماضي قامت المؤسسة بدعوة عدد من الشركات المتخصصة في هيكلة وتحديث مؤسسات الاتصالات.. أين وصلتم في هذا المشروع؟
- إعادة هيكلة المؤسسة من المشروعات الإستراتيجية التي قطعت فيها المؤسسة شوطا كبيرا، وبدأنا في هذا المشروع من العام 2007. وتم قطع مراحل عديدة كان أهمها إعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة العامة لإعادة الهيكلة، وأيضا تم تأهيل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هيكلة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بشكل عام. وتمثّل في كُبريات الشركات العالمية، حيث تقدّمت لهذا المشروع أكثر من ثلاثين شركة, تم دراسة تخصصات هذه الشركات وأعمالها، وتم تأهيل ست شركات. كما تم في المقابل استكمال وإعداد وثائق الشروط المرجعية التي حددت نطاق العمل لمختلف الشركات الاستشارية، والتي تراجع بشكل أساسي مختلف أعمال المؤسسة، بدءا برسم الأهداف الإستراتيجية مرورا بإعادة النّظر وتقييم متطلّبات السوق ورسم سياسة تسويقية تنافسية تُؤهّل المؤسسة لتقديم جديد خدماتها بشكل فعّال.

* بعد انتهاء المؤسسة من تحديث هيكلتها الإدارية والتسويقية، ما الذي سيُضيفه هذا المشروع إلى قدرتها التنافسية؟
- هناك مُخرجات عديدة لمشروع إعادة الهيكلة وهو مشروع طويل المدى، لا ينحصر في أعمال سنة أو سنتين، ولكن تطويره يحتاج من كافة كوادر المؤسسة الإيمان الكبير بأهميّة أن تقيم المؤسسة ذاتها، وأن تحاول أن تستشرف أفقا جديدة للمنافسة والنجاح، وتعزيز مكانتها كعملاق من عملاقة الاتصالات في اليمن. ونحن نتطلع إلى أن يمكّننا هذا المشروع بعد الانتهاء من تعزيز القُدرة التنافسية للمؤسسة من خلال خلق ثقافة جديدة لدى كافة العاملين في المؤسسة الثقافة، تتمحور في إعطاء أولويات لتقديم الخدمة الأفضل بالكفاءة العالية والتوجه نحو إرضاء المشترك بصورة أساسية، واستخراج طاقات الموظفين الكامنة بمختلف مستوياتهم بما يرفع من أداء المؤسسة، هذا في تصوري أهمّ مكسب.

* ما المتوقع من هذا المشروع؟
ج: إعادة الهيكلة أصبحت ضرورة لتغير بيئة الاتصالات، والتغير الدائم، ضرورة مواكبة متطلبات المنافسة، وأيضا ضرورة لخلق وتعزيز المؤسسة لدورها الاقتصادي والاجتماعي ورفع من قُدراتها.

* هناك من يتحدّث عن خطر التضخّم الوظيفي على مستقبل المؤسسة، ما علاقة ذلك بمشروع إعادة الهيكلة؟
-هدف إعادة الهيكلة هو إعادة هيكلة الجوانب الإدارية، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة. هناك جوانب هامة في وثيقة الشروط المرجعية، حيث يتعيّن على الشركة المتقدِّمة تقديم ودراسة الموارد البشرية المتوفِّرة والنظر في كيفية وإعادة توزيعها واستغلالها الاستغلال الأمثل. وكما ذكرت، المؤسسة لا تُعاني من تشبّع وظيفي، أو ما يسمّى "بطالة مقنّعة"، بقدر ما تعاني من سوء توزيع لهذه الكوادر. وإن وُجد مثل ذلك فالمشروع يتوقّع أن يتم استغلال واستثمار الموارد البشرية من خلال إنشاء أنشطة توسعية جديدة، سواء كان من خلال إنشاء شركة جديدة لتقديم خدمات الانترنت أو تراسل المُعطيات أو شركة أخرى تتعلق بإنشاء البنية التحتية، والتي تقوم بها الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة.

* لدى المؤسسة شراكات كبيرة مع القطاعين العام والخاص، وكذلك مع المواطن، ما حجم ديونها لدى كل هذه الجهات؟
- لدى المؤسسة مديونيات ومستحقات سواء كان على مختلف الشرائح والأصعدة, واستطيع القول إن للمؤسسة قُرابة 2 إلى 3 مليارات ريال, ولكن هناك معالجات دورية تتم، وهناك لجان متخصصة تقوم بالمتابعة وبالمعالجة المالية لأي مديونية تنشأ.
* وما مدى التزام المؤسسة بالشفافية، سواء كان على المستوى الداخلي أو في التعامل مع المشتركين؟
- المؤسسة تخضع للقوانين العامة في مختلف أعمالها، ومبدأ الشفافية مجسّد في كل أعمالها، سواء كان تجاه المشترك من خلال تبنِّي تعريفات تنظر إلى مصلحة المواطن أولا قبل أن تنظر إلى الجانب الربحي. والمؤسسة تستثمر في كثير من مشروعاتها المختلفة بغضّ النّظر عن العائد الربحي، بقدر ما تؤمن بأهمية أن تمثل المؤسسة أحد روافد نشر المعلومات والاتصالات في اليمن. أما على الصعيد الداخلي, إجراءات المؤسسة تخضع للأنظمة والقوانين السارية، ونحن نتّبع في هذا الجانب إجراءات شفافة في مختلف أعمالنا الإدارية، وأعمال المشتريات، بما يكفل الفعالية والمرونة، وأيضا بما يحقق كامل الشفافية مع كل من يتعامل مع المؤسسة.


* وماذا عن مساهمة المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني، من حيث العمالة والإيرادات؟
- تعتبر المؤسسة واحدة من كبار المؤسسات التي تدعم الخزينة العامة، وهي من المُؤسسات الإيرادية الكبيرة، وهناك تنامٍ مطّرد لما تُسهم به المؤسسة من إيرادات مركزية للخزينة العامة، سواء كانت إيرادات مركزية للخزينة العامة من خلال حصة الدولة من ضرائب الأرباح التي تدفعها المؤسسة سنويا، والتي تصل إلى 35 بالمائة، أم من رصيد الدولة من فائض نشاط المؤسسة، وبلغ ما تم توريده لصالح وزارة المالية في الأعوام 2008 - 2009 إلى أكثر من 21 مليار ريال، وهذا يعتبر رقما كبيرا، مُقارنة بالأعوام السابقة.

* تدرسون إطلاق خدمات جديدة؟
- قطاع الاتصالات يعتبر من أكثر القطاعات تحولا وتطورا، وعملية المواكبة لا بُد منها، ومن أهمّ التقنيات الجديدة التي تعتزم المؤسسة تطويرها بشكل أساسي، أولا: تطوير خدمات الانترنت (النطاق العريض)، بدأت المؤسسة باستثمارات ضخمة بتوسعة نطاق الانترنت في مختلف سنترالات الهاتف الثابت, أيضا في مجال خدمات الانترنت (النطاق العريض) يجري حاليا تنفيذ مشروع الانترنت اللاسلكي (الواي ماكس)، والتي ستمكِّن من تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي في مختلف المناطق التي يصعب فيها تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية. والمؤسسة تكيّف استثماراتها في مجال خدمات تراسل المعطيات والنطاق العريض، وقد نفّذت العديد من المشروعات في هذا المجال، كان من أهمّها إنشاء شبكة تراسلية حديثة باستخدام تقنيات البرتوكولات المتعددة، وهذه الشبكات مكّنت من ضبط مختلف محافظات الجمهورية على مستوى 35 موقعا بسرعات عالية، باستخدام تقنيات البرتوكولات المتعددة المسمّاة الـ"إم. بي. إل. إس"، هذه البنية التحتية ستمكّن من توسعة شبكة تراسلية الجمهورية اليمنية، التي هي مبنية على بنية تحتية متينة تتمثل في 11 ألف متر من الألياف البصرية، وستمكّن هذه الشبكة من نقل خدمات عالية السعة بين المحافظات، وستوفّر إمكانية نقل ليس فقط للاتصالات اليمنية لكن أيضا لبقية المشغلين، حيث نطمح إلى أن نقدّم خدمات تراسلية وبأسعار منافسة، لمشغلي الـ"جي. إس. إم"، (مشغلي الهاتف النقال بشكل عام), وبما يحقق الاستثمار الأمثل للاستثمارات الضّخمة التي استثمرتها المؤسسة في نشر شبكة الألياف الضوئية على مختلف مساحة الجمهورية اليمنية. ومن المشروعات الأخرى التي ستبنى على هذا المشروع تحديث شبكة الهاتف الثابت بتقنية (الواي ماكس)، والتي نأمل الانتهاء منه هذا العام، وسيمكّن هذا المشروع أيضا من تطوير خدمات الهاتف الثابت بما يمكّنها من تقديم خدمات متعددة تتمثل من نقطة واحدة، مثل تقديم خدمات الصوت والصورة وتراسل المُعطيات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مكمّلة ستمكّن من تعزيز مكانة الهاتف الثابت.

* لكن هذه الخدمة (الواي ماكس) ستكون في أمانة العاصمة وعدن فقط؟
- نحن حريصون أن يكون هناك استثمار تدريجي في هذه التقنية؛ لأنها في المقابل تقنية جديدة، ولا تزال تواجه كثيرا من التحولات والتغيّرات، وليست بمستوى النّضج الكافي، تستثمر فيها المؤسسة بشكل كبير. وبالتالي فضّلت المؤسسة أن تبدأ بمشروع نواة لمشروع ما يسمّى "مشروعا تجريبيا" يُغطي بشكل أساسي أمانة العاصمة ومحافظة عدن ومناطق الخدمات النفطية.

* بالرغم من الجُهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في سبيل توسيع تغطيتها الهاتفية, لا تزال هناك مساحة كبيرة لم تغطها المؤسسة في تقديم خدمة الهاتف الثابت؟
- لا أستطيع القول إن المساحات التي غطّاها الهاتف الثابت لا زالت محدودة، ولكن لا بُد أن نوضح أن اليمن من أكثر البلدان انتشار سكاني, حيث يبلغ عدد التجمّعات السكانية قُرابة المائة، وهو في النهاية رقم كبير. ونتيجة لذلك هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ أو إيصال خدمات الهاتف الثابت لمختلف هذه التجمّعات، بالإضافة إلى أن نشر الهاتف الثابت مكلّف، حيث تصل تكلفة الخط الثابت في المناطق الجبلية إلى قُرابة ألف دولار للخط الواحد.

* وماذا عن تأثير الاستثمار في مجال الاتصالات للهاتف المحمول على الهاتف الثابت؟
- هناك تأثير واضح ومتزايد وسيتزايد, ولكن هناك فرصا وإمكانيات أن يُطوّر الهاتف الثابت من قُدراته وإمكانياته من خلال الاستثمار في خدمات النطاق العريض التي هي خدمات الـ"إي. دي. إس. إل" بشكل أساسي، ولدينا أيضا واحد من المشروعات التي سنبدأ في تنفيذها في العاصمة صنعاء وهو خدمات "الليف الضوئي"، إلى المنزل، ما يسمّى بـ"الفيبر"، والذي سيمكّن من تنفيذ خدمات انترنت عالية السّرعة تبدأ من مائة ميجا بيتس.


* بالتحديد، إلى أي مدى وصل تأثير انتشار خدمات الهاتف المحمول على الثابت, وما انعكاس ذلك على المؤسسة؟
-هناك انخفاض ملحوظ في إيراد الهاتف الثابت، فيما يتعلق بعدد الخطوط المباعة وتضاؤلها، حيث لدينا سعات كبيرة غير مستغلة، وسعات في الهاتف الثابت نحاول إعادة توزيعها في المناطق ذات الطلب الأكثر أو مناطق التوسعات العُمرانية, إضافة إلى أن التأثير الآخر تمثّل في قلّة الحركة على الهاتف الثابت، أو ما يسمّى بانخفاض الاستهلاك وانخفاض فاتورة الهاتف الثابت بشكل تدريجي، نتيجة أن مُعظم الناس يستخدم خدمات الهاتف النّقال، حتى ولو كان بجواره هاتف ثابت, ولكن مع ذلك هناك فرص، وما تفقده المؤسسة في إيراد الحركة السوقية للهاتف الثابت تعوّضه مجالات أخرى، متعلّقة بخدمات النّطاق العريض وتراسل المُعطيات... الخ.

* تهريب المُكالمات.. واحد من الملفات التي طال حسمها, لماذا لا يتم إيقاف الهدْر الجائر للموارد والأمن القومي؟
- تهريب الاتصالات واحدة من الظواهر التي نشأت مع بداية الألفية، وهي ظاهرة ليست في اليمن، وليست بجديدة على البلدان الأخرى، هي ظاهرة مع التطوّر التقني في مجال الاتصالات وظهور وسائل تمكِّن من تمرير الصوت عبر برتوكولات الانترنت. ظهور هذه التقنية مكّن بعض الجهات والوسطاء من تجاوز المرور بالبوابات الدولية الرسمية، وتمرير بعض المُكالمات الدولية بشكل أو بآخر عبر شبكات الانترنت، وبالتالي وصولها إلى الشبكات المحلية في اليمن, وهي ظاهرة دولية لا تقتصر على اليمن وإنما تعاني منها كُبريات شركات الاتصالات التقليدية المتعارف عليها.

* وكم حجم خسائر المؤسسة في هذا الجانب؟
- لا أستطيع أن أُعطي رقما معيّنا، ولكن -كما ذكرت- كان هناك ظاهرة ظهرت مع بداية الألفية في 2000 و2003, ثم تلاشت إلى حد ما، مع وجود آليات فعّالة للرقابة والمتابعة، وأيضا حلول لتمرير هذه الحركة بشكل رسمي إلى الشبكات المحلية. وعادت في الظهور مؤخرا هذا العام أو نهاية العام 2009, طبعا مع توفّر وسائل جديدة وهو النّفاذ عبر شركات الـ"جي. إس. إم". في الفترات السابقة كان يتم النفاذ عبر الهاتف الثابت وبالتالي من السّهل تعقّب مصادر هذه المُكالمات، الآن هناك وسائل جديدة مثل النفاذ عبر شركات الـ"جي. إس. إم"، وقد تم ضبط عدد من حالات التهريب.

* إلى أين وصلت هذه الحالات؟
- تم إحالتها إلى الجهات المُختصة في النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتهم القانونية حيال ذلك، وجارٍ متابعة أي حالات تهريب مماثلة. وما نأمله من الإخوة المشتركين ومستخدمي شبكات الهاتف النقال أو الثابت هو الإبلاغ عبر الرقم المجاني المُخصص لذلك، وهو الرقم 170, والإبلاغ الدوري عن أي مكالمات دولية تصل، ومصدرها شبكة محلية، سواء كان الرقم رقم هاتف نقال أو ثابت، أو غير ذلك.

* وماذا عن سرقة الكابلات الهاتفية؟
- سرقة الكابلات الهاتفية ظاهرة من الظواهر التي تعاني منها المؤسسة كثيرا، وهناك خسائر سنوية كبيرة جدا، نتيجة لتعرّض أطراف أو عدد من الكابلات الرئيسية أو الثانوية في العديد من المحافظات للسرقة. ومن المؤسف أن يفكِّر بعض ضعفاء النفوس أن يقطع على عدد من المشتركين واستقطاع مئات أو عشرات من الأمتار من الكابلات وحرقها بهدف استخراج كميّة معيّنة من النّحاس. وهذا في تصوري إحدى الظواهر السلبية، التي تتطلب اليقظة الدائمة والمتابعة الجادة من قبل الجهات المختصة من أجل الحد منها.

* إذا كانت المؤسسة تعاني من هذه الظاهرة فما حجم خسائرها؟
- الأرقام كبيرة جدا، ولا تحضرني، لكن استطيع القول إنها بدأت تخفّ إلى حد ما، مع انخفاض سعر النحاس عالميا. لكن -كما ذكرت- نحن نعاني في هذا الجانب من ضعف الوعي لدى المجتمع، خصوصا في بعض المناطق النائية التي تمتد فيها الشبكة النحاسية، ويظل هناك بعض التساهل من بعض الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات الضّبط الرادعة أو الإجراءات القانونية التي تردع هؤلاء المعتدين على هذه الخدمة.

* المؤسسة الطرف الخاسر في هذه الإشكالية، هل تقومون بمتابعة سير العملية مع الجهات الأمنية والقضائية؟
- نحن نتابع بشكل مستمر، لكن في بعض الحالات -مع الأسف- يتم ضبط كثير من الحالات المتلبسة، وضبط المسروقات لديهم، وتصل المرحلة في بعض الحالات إلى أن يخلى سبيلهم بعد عملية التحقيقات، أو أيضا إخلاء سبيلهم من المحكمة المُختصة.


* نقابة الصحفيين إلى أي مدى وصلتم في التعاون معها؟
- حقيقة كان لنا أكثر من لقاء مع الأخ نقيب الصحفيين، وتم بحث جُملة من المواضيع المتعلقة بتقديم تسهيلات هامة للإخوة الصحفيين، وكُنا عرضنا تقديم تسهيلات كبيرة في إنشاء مجموعة عمل في خدمات "يمن موبايل"، وحاليا يتم دراسة مشروع تقديم خدمات انترنت ميسّرة للإخوة الصحفيين. والإدارة العامة للانترنت والاتصالات اليمنية يسرّها أن تقدّم كل ما بوسعها في سبيل دعم العمل الصحفي المهني بكافة أشكاله.

* تعتبر خدمة الانترنت في العصر الراهن عصب الحياة لتسيير الأعمال اليومية.. لكنها لا تزال في اليمن تسير ببطء من حيث الانتشار والسرعة, تقديم الخدمات الجديدة، أين المؤسسة من التطوّر المستارع في هذه الخدمة؟

- تطوير خدمات الانترنت ونشرها بأعلى وتيرة ممكنة إحدى أهم أولويات المؤسسة للاتصالات. وقطعنا شوطا لا بأس به في عمل البنية التحتية للاستثمار في خدمات الانترنت. وعلى سبيل المثال أذكر أن المؤسسة بدأت في الاستثمار في خدمات الانترنت في العام 2005, وهناك توسع مطّرد سواء من حيث استثمارات البنية التحتية أم من حيث أعداد المشتركين. وعلى سبيل المثال أذكر أنه في العام 2007 كان عدد المشتركين في خدمة الانترنت الـ"دي. إس. إل"10 آلاف مشترك, والآن وصل عددهم إلى 60 ألف مشترك, ولدى المؤسسة خُطة طموحة لتوسعة وزيادة خدمات الانترنت سواء كان من حيث الكمّ من خلال نشر الخدمات في مختلف المحافظات والمناطق أم من حيث الكيف, تحسين الخدمات وزيادة السّرعات.

مثل ما ذكرت، سيتم تعويض بعض المناطق من خلال تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي، التي لا تتوفّر لديها خدمات هاتف أرضي، أو توجد في بعض المنازل عن مناطق مراكز السنترالات, إلا أنه لا بُد من التأكيد على أنه ربما يكون هناك سُوء فهم لمستوى تقديم خدمة الانترنت في اليمن. كما ذكرت تاريخ الاستثمار في هذه الخدمة بدأ في السنوات القليلة الماضية.
الجانب الآخر، هناك مشاكل متعلّقة بمستوى جودة الشبكة الأرضية الهاتفية وقابليتها لتقديم خدمات أو سرعات عالية، حيث صُممت المواقع لتقديم خدمات الصوت التي يجب أن يكون هناك مسافة بين السنترال والمشترك تصل إلى 8 كيلومترات. خدمات الانترنت بكافة عالية تتطلب مسافة لا تتجاوز أربعة كيلومترات. ولدينا نسبة كبيرة من المشركين البعيدين عن أماكن السنترالات، وبالتالي هناك بعض الإشكاليات المتعلّقة في الانقطاع الناتجة عن بُعد المسافة، وجارٍ الآن التغلّب على هذه الإشكالية من خلال إنشاء كبائن صغيرة قريبة من المُشتركين، سيتم نشرها في أمانة العاصمة خلال هذا العام، والتي ستُؤمّن الخدمة لبعض المناطق التي تبعد عن مراكز السنترالات.

* منذ بدأت خدمة الانترنت في اليمن والاستثمار في هذه الخدمة محتكر على مزوّد واحد؟
- حقيقة هي ليست محتكرة بمعنى محتكرة، وزارة الاتصالات حددت وأصدرت عديدا من اللوائح التي تمنح أي مستثمر إمكانية الاستثمار في تقديم خدمات الانترنت عبر الشبكات المرخّص لها، وبشكل أساسي عبر الشبكة الثابتة, ولا يوجد أي مانع لأي مستثمر أن يستثمر في تقديم خدمات الانترنت وتقديم خدمات منافسة.

* الرقابة على شركات الاتصالات.. المؤسسة هي الرقيب والمشرف؟
- هذا الدور على وزارة الاتصالات والمؤسسة ليست معنية بالرقابة، فهي لاعب من اللاعبين الأساسين, وإنما الرّقابة والتنظيم فيما يتعلق بشركات الهاتف النّقال تخضع لإشراف الوزارة.

* هناك من يتحدّث عن قيام المؤسسة بالقرصنة والتجسس على بعض المواقع الالكترونية وحجبها؟
- هذا الموضوع شائك، وذو شجون، وباعتقادي هناك سوء فهم في هذا الجانب، كما هو معروف الانترنت عبارة عن محتوى يوجد فيه الغث والسمين، وهناك على شبكة الانترنت ما هو مفيد وغير مفيد، وما يتناسب معنا ثقافيا وما لا يتناسب ، وبالتالي من واجنيا كمجتمع وكمقدّمين وتنفيذا لتوجهات أو واجب الدولة نحو حماية المجتمع، خصوصا النشء والشباب من تأثير الانفتاح غير المتحكّم به على المجتمع، أن نُراجع وأن نتحقق ممّا يصل إلى أفراد مجتمعنا بمختلف مستوياتهم، سواء كانوا كبارا أو صغارا. والشريحة الأهمّ هي شريحة الأطفال، هناك سياسة مطبّقة من الاتصالات اليمنية في الحد من المواقع الإباحية والمواقع غير الأخلاقية، والتي يجمع المجتمع كله على إغلاقها بشكل كامل.


* تقدّم أربع مؤسسات صحفية حكومية وأهلية خدمة بث الأخبار عبر رسائل الـ"إس. إم. إس", لكن هناك أصواتا تتحدّث عن إقصاء المؤسسات الأهلية من بث خدمتها الإخبارية على شبكة "يمن موبايل".. ما تعليقكم؟
- نحن في "يمن موبايل" دورنا هو دور ناقل، وليس دور مزوّد محتوى الخبر، ونحن على استعداد لإتاحة الفرصة لمن أراد نقل معلومات إخبارية شريطة الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بدءا بموافقة الإخوة في وزارة الإعلام مرورا بموافقة الجهة المعنية بوزارة الاتصالات، ونحن لا نستثنى أحدا، والمتاحة لدينا هي صحف مرخص لها، مثل: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بحكم اختصاصها، وهي تعتبر مؤسسة وطنية، ومن البديهي أن تُمنح لها مثل هذه الخدمة، ولا أحد يمانع في ذلك.

* يعتبر الحاسوب الدعامة الأساسية لتأسيس بنية تحتية معلوماتية في كافة شعوب العالم، وفي اليمن كانت هناك بوادر لدعم البنية الأساسية المعلوماتية، تمثلت في إنشاء مشروع الحاسوب (شركة المستقبل).. فما سبب تعثر هذا المشروع؟
- مشروع صناعة الحاسوب أو مشروع شركة المستقبل مثّل واحدا من المشروعات الطموحة لتصنيع حاسوب في اليمن، مقدّم بأسعار منخفضة؛ لتشجيع وتعميم الحاسوب -وفقا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية- ، إلا أن هذا المشروع واجه بعض التعثرات تمثلت في دخول شركاء من خارج المؤسسة التي تملك 20 بالمائة في هذا المشروع، والمؤسسة ليست طرفا في خلاف قائم حدث بين الشركاء، فهي حاليا -وفقا لتوجيهات معالي وزير الاتصالات- تقوم بمتابعة إنهاء هذا الخلافات بين الشركاء؛ بهدف إعادة إحياء المشروع من خلال شراكات جديدة أو تقنيات ووسائل جديدة تمكِّن من إنتاج حاسوب بكُلفة معقولة لمحدودي الدّخل.

* البعض يتحدّث عن تجاوزات في أنظمة "السرية" لدى بعض شركات الهاتف المحمول في اليمن من حيث سرية الأسماء والأرقام أو محاولات التجسس، أين أنتم في مواجهة مثل هذه الحالات؟
- حدث في فترة من الفترات أن تسرّب بعض بيانات مشتركي شبكات الهاتف بشكل غير مشروع سواء كان النّقال أم الثابت، وقام بعض المروّجين بوضع هذه البيانات على الانترنت، أو وضعها على ملفّات خاصة في هواتف محمولة, والمؤسسة ترى في هذا التصرّف مخالفة أولا لسرّية بعض المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بمشتركي الهاتف النّقال؛ لأنه -كما هو معروف- الهاتف النقال هو عبارة عن جهاز شخصي، وبالتالي نشر دليل أو أسماء مستخدمي الهاتف النّقال يعتبر مخالفة قانونية, إضافة إلى ذلك ينطوي على العديد من المخاطر والمساوئ، ويكشف شخصيات ويتعدّى على الحُرية والخصوصية الشخصية للمواطنين والمشتركين.

والمؤسسة بهذا الصدد وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تقوم بمتابعة وملاحقة كل من يروِّج لنشر هذه الأدلّة على شبكة الانترنت، من وقت إلى آخر، أو كان من خلال وضعها في ملفات قواعد بيانات في بعض أجهزة الهاتف النّقال. ونأمل تكامل الجهود للحد من هذه الظاهرة.

* ذكرت حدوث مثل هذه المخالفات.. ماذا كانت إجراءات المؤسسة؟
- المؤسسة قامت بتحديد مصادر هذا التسرّب وقامت بالحد من خلال عمل إجراءات صارمة على خروج أي بيانات، وفي الجانب الآخر تقوم المؤسسة بالتنسيق والتفتيش الدوري على العديد من مراكز بيع وتقديم الخدمات الهاتفية ومراكز الاتصالات ومتابعة كل من يروّج أو يقوم بنشر هذا الدليل بأي صورة.

* تكتظ الأسواق المحلية بأنواع وماركات كثيرة من الهواتف المحمولة، لا تخلو من العيوب الصحية والفنية والبرمجية وغيرها.. أين المؤسسة في هذا الجانب؟
- من المؤسف أن يقوم عدد من مورّدي الهاتف النقال باستيراد بعض الأجهزة غير المطابقة، والتي لا تخضع لمعايير ومواصفات تحترم المواصفات المعمول بها دوليا, وحقيقة هذا الموضوع بحاجة إلى مُعالجة.
وهناك مشروعات لدى وزارة الاتصالات تكمن في تعميم ما يسمّى "المطابقة النوعية" لكل أجهزة الاتصالات، سيتم استيرادها في إطار قانون الاتصالات الجديد، بعد تحديد الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمّن الحصول على تراخيص مسبقة تسمّى "تراخيص المطابقة"، قبل استيراد هذه الأجهزة، وفي تصوّري أن تفعيل هذا الجانب بشكل كامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ البرية والجويّة، والتنسيق مع مصلحة الجمارك، سنتمكّن من الحد من هذه الظاهرة، وبالتالي عدم دخول أي أجهزة إلا بعد الحصول على المطابقة النوعية التي تضمن أن هذه الأجهزة تراعي المواصفات الفنية من حيث التردد ومستوى الضجيج في الجهاز, مستوى الإشارة ودرجة الأمان الصحي، بما يتناسب مع المواصفات الدولية المعمول بها.


* مشروع "رسملة" شركة "يمن موبايل" وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة منذ العام 2006، ما تقييمكم لأهمية هذا التوجّه بالنسبة للشركة والمساهمين؟ وهل تتوقعون مزيدا من الشراكة والأرباح؟
- مشروع مبادرة المؤسسة العامة للاتصالات وبيع جزء من أسهمها وطرحها للمواطنين وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية مثّل أحد المشروعات الناجحة، وأعطى انطلاقة رائعة لشركة "يمن موبايل"، واثبات كفاءة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وفّرت له العوامل والمناخات المطلوبة، وأُطّر بالأطر الصحيحة والسليمة. حقيقة، بالقدر الذي نفخر به لنجاحاتنا التي وصلت إليها شركة "يمن موبايل"، فإننا لا نزال نطمح إلى مزيد من التطوّر، ولدينا العديد من التصوّرات في تفعيل دور شركة "يمن موبايل"، سواء كان من خلال عدد من الخيارات والتوجهات التقنية المتمثلة في تطبيق التقنيات الأحدث أم من خلال تطوير كفاءة الإدارة والتشغيل من خلال البحث عن شراكة إستراتيجية تمكّن من تحسين مستوى كفاءة التشغيل والإدارة.

* في الختام ما الرسالة التي تريد المؤسسة إيصالها لمشتركيها؟
- رسالتي هي أن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية بكل مكوناتها تسعى دوما إلى أن تكون اللاعب الرئيسي في سوق الاتصالات، التي تطمح إلى تقديم خدمات اتصالات تراعي ظروف المواطن وتوفِّر له الخدمة أينما كان، وأيضا تسعى إلى إرضاء المشترك أولا وأخيرا.

التسميات:

مكافحة 'التصحر' في اليمن.. محلك سر

مكافحة 'التصحر' في اليمن.. محلك سر
السبت 26 يونيو 2010
صنعاء (السياسية) ـ صادق سريع:
حذّر خبراء في مكافحة التصحّر والتسويق الزراعي، أمس، من تفاقم ظاهرة تصحّر الأراضي الزراعية, مؤكدين أن نشاط الجهات المُختصة تراجع خلال السنوات القليلة الماضية, في خُطوة تعكس عدم التزام اليمن بتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة التصحر.
ويأتي هذا التحذير تزامنا مع احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحّر، الذي يُصادف السابع عشر من الشهر الجاري من كل عام.
وفي المناسبة، بعث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة إلى المجتمع الدولي، قال فيها: "لا يمثل التصحّر واحدا من أضخم التحدِّيات التي تجابه البيئة في العالم فحسب، بل يشكِّل أيضا عقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية في الأراضي الجافة. فهو يعرّض للخطر صحة ورفاهية 1.2 بليون نسمة في أكثر من 100 بلد".
ودعا الأمين العام إلى حماية الأراضي الجافة وإصلاحها، مُذكرا بأنها مناطق تتسم بقدر هائل من التنوع والإنتاجية البيولوجية، وأنها تنتج ثلاثين في المائة من المحاصيل المزروعة والمستهلكة في كل أصقاع العالم.
وظاهرة التصحّر هي خروج الأرض عن الاستخدام الزراعي بعد تدهور خصوبتها، وتراجع قُدرتها على الإنتاج الزراعي -حسب تعريف الخبراء.
وقال أخصائي الجغرافيا الطبيعية والبيئية، الدكتور خليل المقطري: "إشكالية التصحّر في اليمن كبيرة والجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحّر تراجعت حتى عام 2004".


وأضاف في تصريح إلى "السياسية": "تراجع نشاط إدارة الغابات ومكافحة التصحّر من حيث الإمكانيات، وصل التراجع إلى حدود أنه لم يعد هناك مشروعات في إطار الإدارة حاليا". ويستدرك المقطري "ولكن إدارة الغابات تقوم حاليا بإعداد خطط ومشروعات مستقبلية".
من جهته, يؤكد مدير إدارة التشجير بالإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحّر المهندس علي الضامري
أن نشاط إدارته ليس متوقفا، وأنها تقوم حاليا بالتنسيق مع مُنظمات دولية بهدف عمل مشروعات مموّلة أجنبيا، ومن المحتمل أن تنفد خلال الأشهر المقبلة. لكنه استدرك قائلا: "حتى المنظمات الخارجية توقف دعمها ونشاطها في هذا المجال".
الضامري عزى غياب احتفال اليمن باليوم العالمي لمكافحة التصحّر لضعف الموازنة المالية لإدارة الغابات ومكافحة التصحّر، بالإضافة إلى وجود معوِّقات إدارية وفنية.


وقال في تصريح إلى "السياسية": "نحاول التنسيق مع وسائل الإعلام والإعلام الزراعي لعمل ندوة باليوم العالمي للتصحّر، لكن الموازنة الضئيلة حالت دون الاحتفال بهذا اليوم".


وقال المهندس المقطري: "مشكلة التصحّر في اليمن كبيرة؛ لأن جميع مظاهر التصحّر موجودة والعوامل كثيرة، منها: تراجع الأحواض المائية, الجفاف والفيضانات, تدهور تقنية المدرّجات, تراجع الغطاء النباتي, بالإضافة إلى التلوث البيئي".
وتعتبر ظاهرة التصحّر مشكلة عالمية تعاني منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم. ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحِّرة في العالم حوالي 46 مليون متر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون متر مربع أي حوالي 28 بالمائة من جُملة المناطق المتصحرة في العالم.


أما على المستوى المحلي, فقد وصل زحف الكثبان الرملية على المناطق الشرقية (حضرموت، مارب، الجوف، وشبوة) إلى أكثر من 100 متر, بحسب التقرير الوطني الثالث بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر, الصادر عن الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحّر، والتي تتبع وزارة الزراعة والري في العام 2007.
كما حذّر التقرير الوطني الثالث من أن زحف الرمال المستمر في الشريط الساحلي، ابتداءً من أبعد نقطة حدودية في محافظة المهرة وحتى سواحل محافظة حجة، والتي تعاني بدرجة كبيرة من حركة رمال نشطة، أضحى يغطي المنشآت السكنية والصناعية والأراضي الزراعية والطّرق العامة ومصادر المياه.
وأرجع التقرير أسباب اتساع رُقعة التصحّر إلى غياب الاستغلال الرشيد للغابات والمراعي الطبيعية، كالاحتطاب والرعي الجائر وسوء استغلال إدارة الأراضي الزراعية.
وكان اليمن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر في عام 1996, ومشاركة المجتمع الدولي في مكافحة التصحّر، كما أكد اليمن أنه أعد رؤية إستراتيجية شاملة حتى عام 2025، حدد من خلالها مختلف المسارات والجوانب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن خُطط التنمية المتتابعة والخُطط الخماسية الأولى والثانية والثالثة، وإستراتيجية التخفيف من الفقر 2006 -2010، ومشاريع موجّهة نحو ترشيد المياه عن طريق تحسين فعالية الري وإدارة تجمعات المياه وحصاد المياه، إضافة إلى قضايا بيئية أخرى.
من جانبه, يؤكد أخصائي تجارة دولية وتسويق زراعي أن مشكلة التصحّر أثّرت بشكل كبير على الأراضي الزراعية. وقال في تصريح إلى "السياسية": "إن المحاصيل الزراعية تناقصت بشكل كبير وقلّت الصادرات الزراعية من جميع أنواع المحاصيل الزراعية، وقد أثّر في جميع المحاصيل الزراعية بدون استثناء".
وأضاف "يجب على الجهات المختصة مكافحة التصحّر واستغلال مياه الأمطار وترشيد استهلاك المياه وزراعة الأشجار".
وبحسب دراسة قامت بها الهيئة العامة للإرشاد الزراعي في العام 2005, فإن إجمالي الأراضي المتصحِّرة في اليمن حوالي 39 مليون هكتار بنسبة 85,4 بالمائة (أراضٍ متصحرة, من إجمالي المساحة الكلية التي تصل إلى 45,5 مليون ونصف هكتار (مساحة الأراضي اليمنية ) (أي أكثر من 450 ألف كيلو متر مربع).
موزعة كالتالي 4,9 مليون هكتار مناطق صحراوية و5,8 مليون هكتار كثبان رملية و48 ألف هكتار مسطحات متملّحة و28 مليون هكتار صخرية وجبلية. كما قدرت الأراضي الصالحة للزارعة بـ6,5 مليون هكتار منها أراضٍٍ متدهورة بحوالي 5,7 مليون هكتار ما يعادل 12,4 بالمائة موزّعة كالتالي: 5,1 مليون هكتار أراضٍ متدهورة بفعل الانجراف المائي بدرجات متفاوتة و644 ألف هكتار تدهور شديد. وبلغت المساحة المتأثرة بالتصحر الريحي بفعل الرياح حوالي 578 ألف هكتار. أما المساحة المتدهورة بفعل العامل الفيزيائي (تصلب الأرض) 17 ألف هكتار.

التسميات:

الجرافولوجيست عصام الحمادي لـ 'السياسية': علم الجرافولوجي ليس شعوذة


الثلاثاء 13 يوليو 2010
يُدرس علم الجرافولوجي في الجامعات الكبرى في الدول المتقدمة كقسم من أقسام علم النفس. وهو علم معترف به على مستوى العالم؛ ولكن ربما تأخر دخوله إلى الوطن العربي واليمن.
الإشكالية أننا نلقي التهم على الغير وليس على عصام الحمادي أو ممارس هذا العلم. ولكن نحن نتهم الآخرين لأننا نجهل ما لديهم، وعندما نريد أن نجادلهم نأتي بمفاهيم مسبقة".
ذلك ما قاله الجرافولوجيست عصام الحمادي في حوار مع "السياسية". وأضاف: "علم الجرافولوجي هو علم تحليل الشخصية من خلال خط اليد والتوقيع والشخبطة, أي كل ما يصدر عن الخط يحلل". إلى نص الحوار:

صنعاء (السياسية) ـ حاوره: صادق سريع

* علم الجرافولوجي (تحليل الشخصية أو الفراسة), يا ترى ما هو العلم؟
ـ هو علم تحليل الشخصية من خلال خط اليد والتوقيع و الشخبطة, أي كل ما يصدر عن الخط يحلل، وهناك دراسة أو مستند علمي لهذا العلم، وهو أن حركة اليد تكون تحت الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، وبالتالي فإن الشخبطة أو الكتابة التي تظهر على الورق ما هي إلا خريطة للمخ؛ لأن المخ لديه خارطة لكل عضو من أعضاء الجسد، بالإضافة إلى أن المخ لديه خارطة للحالة النفسية والاهتمامات الفكرية والاجتماعية والبيئة الجسمانية.

* هناك من يرى أن ما في باطن الكف لأي شخص بالإضافة إلى الثلاث الأصابع التي تمسك القلم ما هي إلا ترجمان لما يدور بداخله، كيف ذلك؟
- باختصار شديد: الكتابة التي تصدر عن القلم هي خارطة للذهن، وبالتالي كل صفات الإنسان تظهر على الورق، لذلك سنجد في القرآن الكريم قسما في قول الله عز وجل {ن والقلم وما يسطرون}, أي: ما يكتبون، وارتبطت بجواب القسم, قال تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم}, أي: الصفات الأخلاقية، فكل الصفات تظهر على الورق بشكل دقيق.

* تقولون إنه من خلال هذا العلم يمكن تصحيح كثير من السلوكيات عن طريق إجراء بعض التصحيحات في الخط والتوقيع. كيف نفهم ذلك؟
ـ هذا ليس الجرافولوجي وإنما علم آخر اسمه "الجرافولوثربي": التعديل السلوكي من خلال القلم. ونحن عندما نكتب لدينا عادات معينة أثناء الكتابة وهي التي تخلق الصفات الأخلاقية الموجودة في المخ أو اللاوعي، كما يقول علماء النفس. علم الجرافولوثربي يعمل على تعديل سلوكي، بحيث يُكسب عادات جديدة؛ لكن عن طريق التصحيح من القلم، فيبدأ يتسع هذا السلوك الجديد في المخ ويأخذ حيزا فيه، وبالتالي يحصل التعديل على مدى جلسات من سبعة إلى أربعة عشر يوما وواحد وعشرين يوما, فيكتسب الشخص سلوكا جديدا، وبالتالي تتعدل هذه الصفات. وهناك جلسات خاصة، يتم التركيز فيها على: طريقة مسك القلم, الأوراق, وضع اليد على الورقة, وضعية الجلوس, طريقة التنفس... هذه كلها يتم العمل على تعديلها بحيث تُكتسب العادة الجديدة في الكتابة. أيضا ثمة طريقة كتابة بعض الأحرف, يتم التعديل, من زوايا إلى منحنيات مثلا، فالشخص العصبي –مثلا– تظهر عصبيته في حدة الحروف، يتم العمل على تعديل هذه الحدة التي تظهر في الحروف؛ لأنها صفة أخلاقية، كالغضب مثلا, يتم تعديل الصفة بحيث تأخذ منحنى اللين أو الهدوء.

* ما تعني بتغيير وضعيات القلم والورقة... الخ؟
- أنت عندما تكتب ستظهر لديك الصفات الأخلاقية على الورق. الأمر الثاني: بإمكانك أن تكتب بوضعية معينة، هذه الوضعية مسجلة في المخ أصلا، ونسميها عادة "سلوكا متكررا"، هذا السلوك متكرر فيتم القيام بعملية تعديل للورقة والقلم ووضعية القدمين والتنفس؛ بمعنى آخر: العمل على كسر العادات السابقة واكتساب عادات سلوكية جديدة.

* ما المدة التي يحتاجها تعديل سلوك شخص ما؟
- مثلا علاج الغضب كمثال قد يستغرق واحدا وعشرين يوما.

* بعد ذلك يمكن أن يتحول الشخص الغاضب إلى هادئ؟
- أجريت تجارب كثيرة وكانت ناجحة جدا.


* وكيف نثبت صحة هذه النتائج؟
- هذا العلم يدرس في الجامعات الكبرى في الدول المتقدمة كقسم من أقسام علم النفس، وهو علم معترف به على مستوى العالم؛ ولكن ربما تأخر دخوله إلى الوطن العربي. جلست مع بعض أساتذة علم النفس وحضر عندي بعض أساتذة علم النفس من جامعتي صنعاء وتعز عن هذا العلم، وطلبت الجلوس مع المختصين على أساس يكون قسما من أقسام علم النفس حتى نستطيع أن نقدمه كمنهج في الجامعات اليمنية والدلائل كثيرة.
* وهل بإمكان علم الجرافولوجي تعديل سلوكيات الأشخاص الجناة...الخ؟
- علم الجرافولوجي يستطيع الكشف عن كثير من صفات الإنسان، مثل النظام التمثيلي للشخص؛ بمعنى آخر: كيف يقوم العقل البشري لهذا الإنسان بتخزين المعلومة؟ وكيف يتخذ قراراته بناء على: بصري, سمعي, حسي؟
الأمر الثاني: قد يعرفنا أن هذا الشخص هو واثق من نفسه أم لا. نحن نسميه "معرفة قدرات الشخص". أيضا يستطيع معرفة كيفية تعامل الشخص واهتماماته الفكرية، بالإضافة إلى ما إذا كان عدوانيا أو مسالما, حليما صبور أم عصبيا انفعاليا، يتخذ قراراته بناء على العقل والمنطق أم الانفعال...
وكذلك يستخدم هذا العلم في التوظيف في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لذلك 89 بالمائة من الشركات في سويسرا تستخدمه في التوظيف.

* وفي اليمن؟
في اليمن مرة استخدمت تجربة في إحدى المؤسسات مطلع العام 2008, وكانت ناجحة، ولكنني اشترطت قبل تحليل الشخصيات في هذه المؤسسة ألا يفصل أحد؛ لأن الموظفين كان قد تم توظيفهم من قبل في المؤسسة، فأحدث تغييرات بسيطة وكانت نتائج رائعة. أيضا غير التوظيف 85 بالمائة من الشركات في ألمانيا تستخدمه في التوظيف، وأيضا يستخدم في ألمانيا للفحص الطبي و80 بالمائة من الشركات في فرنسا و79 بالمائة في بريطانيا. وكأمثلة: أقدم حاليا لمجموعة من الشباب البرنامج المتقدم في الجرافولوجي، فيستطيع معرفة مكان المرض في أي شخص، وهذه تجارب حية موجودة لدينا، وكذلك في التشخيص النفسي واضطرابات السلوك، وكذلك معرفة الصدق والأمانة (...) للشخص.
وإذا ذهبت إلى السفارة البريطانية في صنعاء لتقديم طلب السفر إلى بريطانيا يطلبون منك أن تكتب بخط اليد؛ لماذا؟ لعمل تحليل شخصية.

* تعني لتحديد ما إذا ما كان الشخص إرهابيا؟
- نعم، وإن كان لديه ميول إجرامية أو اضطرابات نفسية...الخ.

* وهل يستطيع تعديل سلوكيات الأشخاص الإرهابيين؟
- نعم.

* وإذا عرضت عليك عروض لتشخيص الأشخاص الإرهابيين وتعديل سلوكهم، هل ستقبل هذا العرض؟ وهل لديك القدرة على تنفيذ هذا العمل؟
- ليس عندي مشكلة. عرضت في مقابلة في صحيفة "الثورة" في العام 2007, وتحدثت إن بإمكان وزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية أن تستفيد من هذه العلوم الحديثة. لدينا برنامج خاص اسمه "خطوط المجرمين والدلالات النفسية". لكن هذا لا يقدم اعتباطا, يقدم بعد دراسة مكثفة لمدة ثمانين ساعة على الأقل, ثم نعمل اختبارات حتى نستطيع معرفة إن كان لدى هؤلاء الناس القدرة على التحليل بشكل سليم، ثم نعرفهم كيف يعرفون خطوط المجرمين, ثم كيف نعمل تعديلا سلوكيا للمجرمين من خلال علم الجرافولوثربي. ويستخدم هذا العلم في انجلترا في المدارس في تحديد التخصصات معرفة التعليم لدى الطلاب.

* وما واقع الجرافولوجي في اليمن؟
- لا تزال تحتضنه المراكز الخاصة فقط، وليس هناك توجه حكومي. نحن نتمنى أن يوجد توجه حكومي.

* ومتى تم إدخاله إلى اليمن؟
- في اليمن بدأت عام 2005, وكنت أدرسه عن طريق النت على يد الأستاذ رزاق العصيمي (كويتي), لكن كبرنامج رسمي في اليمن دخل بالتحديد في 2/9/2007.


* علي يد من؟
- على يد الأستاذ حمود الصميدي، وهو مدرب سعودي.

* لكن هناك من يتهم المتمرس في علم الجرافولوجي بممارسة الشعوذة، كيف ترد على هذا الاتهام؟
- هذه الاتهامات اتهمت بها من قبل شخصيات كبيرة دينية وعلمية واجتماعية وسياسية، وكان عندي مقابلة في الفضائية اليمنية وكان لقاء مباشرا، وكان ضمن التحليل أن قلت للمذيع الذي أجرى معي المقابلة: عندك إصابة في الرجل اليمني بالركبة، فكان مندهشا بشكل كبير، وفعلا كان عنده إصابة. فقالوا: هذا مشعوذ؛ وهي مسألة طبيعية؛ الإنسان عدو ما يجهل دائما. الإشكالية أننا نلقي التهم على الغير وليس على عصام الحمادي أو ممارس هذا العلم. ولكن نحن نتهم الآخرين لأننا نجهل ما لديهم، وعندما نريد أن نجادلهم نأتي بمفاهيم مسبقة.

* هناك من يدعو إلى تحريم هذا العلم في المنطقة ودول الخليج؟
- نعم، هناك من يدعو إلى تحريمه، ليس في دول الخليج فقط، وإنما في اليمن أيضا، قبل فترة كانت هناك إشكالية.
التقيت في مارس الماضي في مدينة تعز مجموعة من المشايخ، وكان لقاء مجديا استمر أربع ساعات، اقتنعو أن علم الجرافولوجي ليس شعوذة, لكن يحتاج الكثير من الحذر في استخداماته؛ لأنها متعددة وبالتالي يحتاج الإنسان إلى ممارسة هذا العلم بإتقان ودراسة علمية دقيقة.

* الصدفة والرغبة، أيهما كان الدافع الأقوى عند اختيارك دراسة هذا العلم؟
- ربما البحث عن الذات وتنقلت في مجالات كثيرة حتى وجدت نفسي في التنمية البشرية في مجال فهم السلوك ومن اهتماماتي الجرافولوجي والبرمجة العصبية وأشياء أخرى تمت لهذا العلم بصلة، فهي الرغبة والاهتمام الشديد بهذا العلم. وهناك دراسات في الجرافولوجي تصل إلى أكثر من 33 نوعا, وفي النوع التكاملي يعتمد على شكل الحروف إجمالا وميلها بالذات الألف واللام, بالإضافة إلى شكل الحرف وكيفية كتابة الحرف وقوة الضغط بالقلم وحجم الخط وهناك دراسة شمولية.

* ما دلالة قوة الضغط وشكل الحرف؟
- قوة الضغط تشير إلى أن هناك طاقة عالية داخل هذا الشخص. أما الضغط الخفيف يدل على أن لديه طاقة أقل ولين متسامح، والوسط يدل على شخص يعرف حدوده الاجتماعية, القدرة التنظيمية الطاقة المنتظمة لدى هذا الشخص.

* وهل لكل حرف دلالة؟
- نعم، بكل تأكيد، لكل حرف, مثلا: دلالة حرف الألف, إذا كان مستقيما وعموديا طبعا بأدوات القياس المستخدمة مثل المنقلة, فيدل على أن الشخص متزن لا يظهر عواطفه بسهولة, رزين الطباع, لا يطلب المساعدة من الآخرين بسهولة. أما إذا كان مائلا فيدل على أن الشخص اجتماعي, لكنه جبان أحيانا. أما إذا كان عكس اتجاه الكتابة فيدل على أن الشخص حذر في تعامله مع الناس وربما هناك ماض مرتبط به بشكل كبير. عموما الجرافولوجي هو لغة الجسد على الورق.

* وكم تستغرق من الوقت لإجراء تحليل لأي شخص؟
- تحليل الشخصية عادة يستغرق من عشر إلى عشرين ساعة للورقة الواحدة، ويكتب فيها كتابة طبيعية، أي شيء فيه شعور وليس تحت أي ضغط.

التسميات: